جنبه عمومي جنايات عمدي در فقه و حقوق كشورهاي اسلامي با تأكيد بر حقوق ايران

جرايم عمدي عليه تماميت جسماني در زمره ي جرايمي هستند كه به جهت ايراد ضرر مستقيم به اشخاص، جنبه‌ي خصوصي دعواي كيفري در آنها بسيار پر رنگ است و از اين رو قصاص به عنوان مجازات اصلي آن ها مانند ديه در اختيار بزه ديده يا اولياي او مي باشد. همين مسأله سبب شده تا برخي حق مستقلي در كيفر جنايات براي جامعه نشناسند. در فقه اسلامي و به تبع در مقررات كشور نيز بحث از مشروعيت تعزير جاني از جهت جنبه‌ي عموميجنايت در صورت انتفاي قصاص، به يكي از موضوعات چالشي نظام حقوقي پس از پيروزي انقلابتبديل شده بود. قانون مجازات اسلامي مصوب 1392با وضع مقرره‌اي عام به شرح ماده 447 تلاش كرده تعزير كليه‌ي جنايات را به شكلي منضبط تحت قاعده‌اي فراگير درآورد، هر چند ميزان تعزير به ويژه در مورد جنايات مادون نفس با ابهامات زيادي همراه است. در ساير كشورهاي اسلامي نيز عمدتاً جنبه ي عمومي جنايات به رسميت شناخته شده است. در نوشتار حاضر با روشي تحليلي توصيفي، اين مسأله به شيوه‌اي تطبيقي با لحاظ مباني فقهي كاويده شده است.