جايگاه و تضمينات اصل برائت در حقوق اسلامي و حقوق عمومي با تأكيد بر آراي ديوان عدالت اداري

در حقوق اسلامي، در موارد شك در وجود تكليف و عدم ارائه‌ي ادله‌اي دال بر اعمال تكليف، بايد اصل را بر عدم وجود تكليف گذاشت و بدين طريق از تحميل مسؤوليت بر اشخاص خودداري كرد اما به لحاظ حقوقي، اين اصل از مقتضيات عدالت قضايي و نيز حمايت‌كننده‌ي آزادي و حيثيت اشخاص مي‌باشد. قلمرو اصل برائت در حقوق موضوعه، عامتر از حقوق اسلامي است اما وجه اشتراك اين اصل در هر دو حوزه، اصل عدم مي باشد. اين مقاله با روش توصيفي تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه‌اي، درصدد پاسخگويي به اين سوال است كه جايگاه و تضمينات اصل برائت در حقوق عمومي، حقوق اسلامي و آراي ديوان عدالت اداري چيست؟برآيند مقاله اين است كه اصل برائت آن گونه كه در حقوق كيفري و محاكم جزايي با الهام از حقوق اسلامي مورد استناد واقع مي‌شود، در حوزه حقوق عمومي توسط مراجع اداري و مراجع دادرسي اداري مورد استناد قرار نگرفته و تعدادي از شعب ديوان عدالت اداري در مقام نظارت بر آراي مراجع دادرسي اداري شبه كيفري، به تضمينات  اين اصل استناد كرده و آنرا يكي از اصول دادرسي اداري منصفانه قلمداد كرده اند؛ اصلي كه به موجب آن، نمي‌توان بدون توجه دليل بر شخص، مسئوليتي را بر وي اعمال نمود يا آزادي عمل او را محدود نمود.اين رويكرد اگر به صورت گسترده و جدي توسط همه شعب ديوان عدالت اداري( و نه چند شعبه)دنبال شود، مي تواند عملكرد مراجع اداري و مراجع دادرسي اداري شبه كيفري را منصفانه و موجه سازد.