نگاهي به پنجمين لايحه محاسبات عمومي پيشنهادي وزارت اموراقتصادي و دارايي

Public Finance Bill Proposed by the Ministry of Economic Affairs and Finance: At a Glance

وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري ديوان محاسبات كشور و مشاركت مديران و ذيحسابان از مدتي قبل لايحه محاسبات عمومي جديدي تهيه و براي تكميل فرايند تصويب آماده كرده است. لايحه مورد نظر در صورت تصويب مجلس شوراي اسلامي به عنوان پنجمين قانون محاسبات عمومي كشور از زمان قانون‌گذاري در ايران محسوب مي‌شود. تدوين قوانين و مقررات در ايران از جمله قانون يادشده همواره بر اساس آزمون و خطا انجام مي‌گيرد. بدين معني كه قانون قبلي مبناي كار قرار گرفته و برخي مواد اضافي آن حذف و كاستي‌هاي آن كه در طول سال‌هاي اجرا مشخص گرديده در قالب احكام جديدي به آن اضافه مي‌شود. اين در حالي است كه نگارنده معتقد است براي تدوين قانون جديد محاسبات عمومي كشور بايد با انجام مطالعه‌اي تطبيقي از قوانين محاسبات عمومي كشورهاي توسعه يافته مدلي مناسب براي نظارت و كنترل داخلي مبتني بر ويژگي‌هاي محيطي كشورمان استخراج و احكام قانون را بر مبناي آن تدوين كرد. در تدوين لايحه محاسبات عمومي پيشنهادي از چنين الگويي استفاده نشده است. از اين رو، نگارنده در اين مقاله تلاش كرده است با استفاده از روش تحقيق تطبيقي، احكام كليدي و ساختارساز قانون محاسبات عمومي موردعمل فعلي را با احكام كليدي لايحه محاسبات عمومي پيشنهادي مقايسه نمايد. نتايج تحقيق بيانگر اين واقعيت است كه لايحه پيشنهادي از يك سو وجوه تشابه و تفاوت‌هايي با قانون مورد عمل دارد و از سوي ديگر، از قابليت‌ها و كاستي‌هايي نيز برخوردار است.

The ministry of economic affairs and finance with cooperation of supreme audit court, managers, and comptrollers has provided a new public finance bill to be introduced in Islamic parliament of Iran. The bill will be considered as the fifth public finance law since the advent of legislature in Iran if enacted by the parliament. Legislation of laws in Iran such as the mentioned law is usually based on trial and error method in which the previous law forms the basis of revision. Then, the redundant articles are deleted and the necessary new articles which are originated from the weaknesses of previous law are added. Whereas, the present author believes that the public finance law should result from the process of reviewing the same laws in developed countries, extracting the fundamental decrees and customizing them to obtain a proper pattern for preparing the new public finance bill. Since the author’s recommended methodology is not applied in preparing the draft of public finance bill, the author has used a comparative research methodology in this paper to compare key decrees of current public finance act and the new public finance bill. The results reveal the fact that on the one hand, the bill has some similarities and differences with the present act, but on the other hand, it has some capabilities and deficiencies.