بررسي حقوقي موارد خاتمه خدمت شهردار در نظام حقوقي ايران

شهردار منتخب شوراي اسلامي شهر و تحت نظارت اين نهاد مي‌باشد. شوراي اسلامي شهر در راستاي ايفاي نقش نظارتي خود مي‌تواند به استناد ماده 83 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور با استفاده از صلاحيت اختياري خود در بركناري شهردار اقدام نمايد. علاوه بر عزل شهردار، موارد ديگري نيز به موجب قانون سبب خاتمه خدمت شهردار مي‌باشند. اموري از قبيل استعفاي شهردار، تعليق طبق مقررات، فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر، در اين فرآيندها شخص شهردار و مراجعي از قبيل، محاكم عمومي، شعب بدوي و تجديد نظر يا هيات عمومي ديوان عدالت اداري، هيات‌هاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان استانداري و وزير كشور نقش ايفا مي‌نمايند. در اين تحقيق ضمن واكاوي و بررسي حقوقي اين فرآيندها در ارتباط با صلاحيت هيات تطبيق مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها (از بابت نظارت قيموميتي دولت بر نهادهاي عمومي غير دولتي با شخصيت حقوقي مستقل) و چالش‌هاي موجود (از جمله لزوم يا عدم لزوم طرح مصوبه شورا در هيات مزبور)، مشخص مي‌گردد با توجه به نقش تصميم‌سازي و نظارتي شوراي اسلامي شهر مرتبط با حوزه عملكرد شهرداري و شهردار اين نهاد موظف است به‌منظور جلوگيري از بروز خلاء مديريتي بلافاصله پس از اتمام خدمت شهردار و در ابتداي امر، سرپرست شهرداري و در پي آن فردي را به‌عنوان شهردار انتخاب و جهت صدور حكم انتصاب حسب مورد به وزير كشور و يا استاندار معرفي نمايد.