حل اختلاف حرفه‌اي فعالان بازار اوراق بهادار؛ عبور از الزام به روش‌هاي جايگزين

حل و فصل اختلاف در بازار اوراق بهادار ايران مبتني بر الزامِ روشي ناشي از حكم قانون بوده و از الگوي دو مرحله‌اي ممتد (هيأت داوري در تعاقب كميته سازش كانون‌ها) تبعيت مي‌كند. از اين حيث، نظام كنوني حل اختلافات در بورس تماماً با اصول كلي حاكم بر بازار سرمايه مقارن و همراه نبوده و ضروري است همپاي شفافيت و سرعت در معاملات اوراق بهادار، فصل اختلافاتِ فعالان بازار نيز ساختاري پرسرعت و منصفانه‌تر به خود گيرد. در اين مقاله با امعان نظر به نهادهاي سازش در آيين دادرسي مدني، عقد صلح در حقوق مدني، و به‌موازات روزآمدي فعاليت‌هاي تجاري و در مقام اهميت‌بخشي به اراده خصوصي فعالان بازار، حل و فصل اختلاف بر مبناي مفاهيم واقعي و اصليِ داوري، اصلاح‌گري و ميانجي‌گري را مورد بررسي قرار مي‌دهيم تا ضمن تبيين كاستي‌هاي ساختار فعلي، مناسبت بيشتر اين اسلوب و نيز الزامات حقوقي مترتب بر آن روشن گردد. آنچه در نهايت حاصل خواهد شد اين است كه چون هر يك از روش‌هاي اصيلِ داوري، ميانجي‌گري و اصلاح‌گري (صلح و سازش) به معناي واقعي مي‌تواند مستقلاً منتهي به فصل خصومت شود، به كارگيري اين روش‌ها، با ساختار رقابتي حاكم بر بازار اوراق بهادار تطبيق بيشتري داشته و با توجه به تحقق اراده‌ي فعالان بازار در اين قالب‌ها به‌خصوص به واسطه‌ي ورود و فعاليت سرمايه‌گذاران خارجي تحت قابليت اين روش‌ها بازار سرمايه كشورمان را با معيارهاي بين‌المللي قرين مي‌سازد و در عين حال با اصول اداره خوبِ دادرسي نيز سازگارتر است.