مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - مفهوم قاچاق حرفه اي ارز در رويكرد قانوني و رويه قضايي

چكيده فارسي :

يكي از گونه هاي بزهكاري اقتصادي كه در نظام عدالت كيفري ايران از اهميت بسياري برخوردار است؛ قاچاق ارز است. اين جرم به دليل تاثير سوء آن در جنبه هاي مختلف اقتصادي، سياسي و امنيتي از يكسو و به دليل پيچيدگي هاي قانوني و قضايي در احراز آن و همچنين ويژگي هاي كشف، تعقيب، رسيدگي و دادرسي آن از سوي ديگر داراي اهميت فوق العاده اي است.از جمله پيچيدگي هاي اين موضوع، مفهوم قاچاق حرفه اي ارز و آثار حقوقي آن است؛ چراكه قانون‌گذار در بند «خ» ماده 2 «قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز» مصوب 1392 اصلاحي 1394، با در نظر داشتن فني بودن، تخصصي بودن و پويايي جرايم ارزي، اقدام به بزه‌انگاري آيين‌نامه‌محور قاچاق ارز نموده است. چنان‌كه در بند مذكور، خريد، فروش، ورود، خروج و حوالۀ ارز در صورت وجود شرايطي كه در دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي مصوب دولت مشخص خواهد شد، به عنوان قاچاق ارز معرفي گرديده‌اند. در اين چارچوب، بند «ش» ماده 1 قانون مزبور، در مقام تبيين قاچاق حرفه‌اي بيان مي‌دارد: «قاچاقچي حرفه‌اي: شخصي است كه بيش از سه بار مرتكب قاچاق شود و ارزش كالا و يا ارز قاچاق در هر مرتبه بيش از ده ميليون (10.000.000) ريال باشد». بر اين اساس، مي‌توان اين‌طور استنباط كرد كه اگر شخصي برخلاف مقررات و ضوابط مشخص‌شده، بيش از سه بار مرتكب رفتارهاي تصريح‌شده در بند «خ» ماده 2 شود، از حيث ارتكاب جرم قاچاق حرفه‌اي ارز قابل تعقيب كيفري است. با اين‌حال، در اين زمينه اختلافاتي وجود دارد و متن شماري از آراي قضايي گوياي آن است كه برخلاف منظور ظاهري قانون، قاچاق حرفه‌اي زماني محقق خواهد شد كه قاچاقچي ارز داراي سوابق محكوميت قطعي به ارتكاب قاچاق ارز بوده، پس از صدور آن احكام مجدداً مرتكب قاچاق ارز گردد. حال نوشتار حاضر از رهگذر تحليل و نقد آراي موجود در اين زمينه، به بررسي اين اختلاف برداشت مي‌پردازد و ادلۀ پذيرش نظر نخست را به صورت تفصيلي مورد تحليل قرار مي‌دهد.