تأملي بر نحوۀ حل و فصل اختلافات ناشي از قرارداد پيش‌فروش و قلمرو آن

با انعقاد قرارداد پيش‌فروش، بخشــى از عرصه يا زمين به نسبتِ سهم خريدارى‌شــده به پيش‌خريدار منتقل مى‌شــود.نظر به مادۀ 1 قانون پيش‌فروش ساختمان و ديگر مواد اين قانون، قرارداد پيش‌فروش به‌عنوان عقدي معين در كنار ساير عقود، واجد اوصافي از قبيل تمليكي، رضايي، معوض، لازم و منجز است.قانون‌گذار در مادۀ 20 قانون پيش‌فروش ساختمان، ضمن تعيين مرجع صالح براي حل و فصل اختلافـات ناشـي از قـرارداد پـيش‌فـروش و الزامي دانستن حل و فصل اختلافات اين قرارداد از طريق داوري، محدوده صلاحيت آن مرجع را نيز صرفاً تعبيـر، تفسـير و اجـراي مفـاد قـرارداد تعيين كرده است. از طرف ديگر، در همين قانون، الزاماتي براي طرفين قرارداد ازجمله تنظيم قرارداد به صورت رسمي، تعيين داوران و درج حكم مادۀ 20 قانون در قرارداد پيش‌بيني شده است كه سكوت قانون‌گذار در خصوص ضمانت اجراي عدم رعايت موارد يادشده بر داوري موضوع قانون سبب ايجاد اختلاف در رويۀ قضايي گرديده است. همچنين نبود ارادۀ طرفين در ارجاع اصل اختلاف به داوري موجب ايجاد شبهه مبني بر عدم صدق عنوان حقيقي داوري بر مرجع حل اختلاف موضوع مادۀ 20 قانون مي‌‌شود. نگارندگان مقالۀ حاضر در صدد پاسخگويي به ضمانت اجراهاي اشكال اول در كنار توجيه و تبيين ماهيت مرجع حل اختلاف قراردادهاي پيش‌فروش هستند.