ارزيابي مكانيزم‌هاي حمايت‌ دولت از بخش خصوصي در مواجهه با ريسك درآمد در پروژه‌هاي راه مشاركت عمومي-خصوصي

ريسك درآمد پروژه‌هاي مشاركت عمومي-خصوصي آزادراهي، پديده‌اي بحراني و نيازمند توجه است. دولت‌ها با هدف انگيزش بخش خصوصي به مشاركت و تداوم توسعة زيرساخت‌ها، با اعطاي مكانيزم‌هاي حمايتي، از بخش خصوصي در مواجهه با اين ريسك پشتيباني مي‌كنند. ارزيابي اين مكانيزم‌ها پيش از اعطا ضروري است. هدف اين پژوهش، ارزيابي مكانيزم‌هاي حمايتي تعريف ‌شده‌ در قوانين آزادراه‌هاي مشاركتي كشورمان، با الگوي اختيارات واقعي است. در اين پژوهش، مدلسازي جريان درآمدزايي احتمالي پروژه‌ها طي بهره‌برداري، طبق مباني تئوري اختيارات انجام شد. سپس با شبيه‌سازي مونت‌كارلو، تأثير پيامدهاي ريسك درآمد بر دولت و شركت پروژه با وجود هر يك از مكانيزم‌هاي حمايتيِ الف) «مدّت-منعطف»، ب) «مدّت-منعطف در تركيب با گارانتي درآمد طبق قانون» و پ) «مدّت-منعطف در تركيب با گارانتي درآمد پيشنهادي طبق اختيارات بامانع»، ارزيابي گرديد. در اين پژوهش براي نخستين بار، حساسيت اين پيامدها، نسبت به خطاهاي پيش‌بيني اولية درآمدها تحليل شده‌است. وجه‌تمايزهاي ديگر اين پژوهش، ارزيابي مكانيزم‌هاي حمايتي «تركيبي» با اختيارات واقعي و استفاده از اختيارات «بامانع» در مدلسازي گارانتي درآمد است. فرايند فوق در يك آزادراه واقعي مشاركت عمومي-خصوصي پياده‌سازي شده‌است.‌ گرچه مكانيزم حمايتي «مدّت-منعطف»، با تغيير مدّت امتياز بهره‌برداري تا بازگشت سرمايه و سود بخش خصوصي، ريسك سودآوري پروژه را پوشش مي‌دهد؛ مطابق يافته‌ها تركيب آن با «گارانتي درآمد»، دوام مالي پروژه، به معناي استمرار جريانات نقدي سالانه كافي براي انجام هزينه‌ها و بازپرداخت بدهي‌هاي پروژه را، بهبود مي‌بخشد. با تعديل «گارانتي درآمد مبتني بر قانون» با كمك «اختيارات بامانع»، در تعهدات نقدي دولت صرفه‌جويي خواهدشد و به اين ترتيب، وقتي دولت چالش‌هايي در بودجة حمايت از پروژه‌ها داشته‌باشد، حمايت‌هاي ضروري مي‌توانند به پروژه‌هاي داراي مشكلات جدي‌تر در دوام مالي، هدايت شوند. خطاهاي پيش‌بيني درآمدها، تأثير شديدي بر پيامدهاي ريسك درآمد بر دولت و شركت پروژه خواهندداشت. از تحليل حساسيت پيامدهاي ريسك درآمد نسبت به خطاهاي برآورد درآمدها، طيف گسترده‌تر و واقع‌بينانه‌تري از اين پيامدها فراهم مي‌شود.