عملكرد دولت قاجار در بحران افزايش قيمت‌ها (1314-1324ق)

اقتصاد ايران در دهه منتهي به انقلاب مشروطيت با بحران‌ روبه‌رو بود. كسري بودجه، افزايش ديون خارجي، فساد ساختاري، بيكاري و مهاجرت نيروي كار به كشورهاي خارجي و فقدان زيرساخت‌هاي اقتصادي، از شاخص‌هاي آن بحران بود. پيامدهاي بحران يادشده، بيش از هر بخش در افزايش قيمت كالاهاي ضروري تجلي يافت. در پژوهش حاضر تلاش شده است با مطالعه زمينه‌هاي بروز بحران افزايش قيمت‌ها و جلوه‌هاي آن، به اين پرسش پاسخ داده شود كه: دولت قاجار در دوره مظفرالدين‌شاه براي مهار بحران افزايش قيمت‌ها چه گام‌هايي برداشت و نتايج اقدامات آن دولت چه بود؟ فرضيه نوشتار حاضر اين است كه در دولت قاجار، سياست اقتصادي واحدي براي مهار افزايش قيمت‌ها وجود نداشت و اقدامات انجام شده به‌ صورت بخشي و متكي بر توانايي‌هاي فردي دولتمردان بود. بر همين اساس، چنان‌كه يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد، اقدام به تشكيل مجلس انتظام نرخ، معافيت و تخفيف مالياتي، منع صادرات، افزايش واردات، پرداخت مابه‌التفاوت قيمت كالاهاي ضروري، تشديد نظارت بر نرخ‌ها، عزل برخي از دولتمردان و به ‌كارگيري قوه قهريه، در كوتاه‌مدت از سرعت افزايش قيمت‌ها كاست، اما در ميان‌مدت فاقد نتيجه بود و به ناخرسندي‌هاي اجتماعي و شورش‌هاي معيشتي منجر شد. روش پژوهش حاضر، تاريخي، با رويكرد توصيفي تحليلي است.