تعامل جريان‌هاي بين‌المللي سرمايه و رشد اقتصادي در كشورهاي D8

معرفي:جهاني شدن مالي از اواسط دهه 1980 ميلادي به بعد، باعث افزايش جريان سرمايه در بين كشورهاي صنعتي و در حال توسعه گرديده است. اين در حالي است كه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و سرمايه‌گذاري در پرتفوي به عنوان عوامل اصلي و تأثيرگذار در جهاني شدن مالي شناخته شده‌اند. همچنين بر اساس ادبيات نظري، بين جهاني شدن مالي و نرخ رشد اقتصادي كشورها ارتباط وجود داشته كه بسته به ميزان توسعه‌يافتگي، شرايط جغرافيايي، بزرگ يا كوچك بودن اندازه كشورها در تجارت و ... ممكن است اثر مثبت و يا در برخي مواقع منفي مشاهده شود. از طرف ديگر رشد اقتصادي پايدار نيز يكي از پيش شرط هاي جذب و بهره برداري سرمايه هاي خارجي است. اين مقاله سعي دارد با در نظر گرفتن اهميت جريان‌هاي بين‌المللي سرمايه خارجي به عنوان يكي از نمودهاي جهاني شدن مالي، در دو بخش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و سرمايه‌گذاري در پرتفوي، به ارزيابي تعامل بين پديده جهاني شدن مالي و رشد اقتصادي  براي كشورهاي عضو سازمان همكاري‌هاي اقتصادي D8 در قالب يك الگوي رشد بپردازد. متدولوژي:الگوي اقتصادسنجي تصريح شده شامل سه معادله براي نرخ رشد اقتصادي، سرمايه گذاري مستقيم خارجي و سرمايه‌گذاري در پرتفوي است و براي برآورد آن اطلاعات كشورهاي عضو سازمان همكاري‌هاي اقتصادي D8 طي دوره زماني 20151995 استخراج و سعي شده كه مساُله پژوهش با استفاده از تكنيك معادلات همزمان در چهارچوب داده‌هاي تابلوئي، ارزيابي شود. يافته‌ها:در معادله رشد اقتصادي، نتايج وجود يك رابطه مثبت، بلندمدت و معنادار بين جريان‌هاي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و سرمايه‌گذاري در پرتفوي با رشد اقتصادي را تأييد كرده و با توجه به مقادير ضرايب مربوطه مي‌توان نتيجه گرفت در بلندمدت سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي اثر بيشتري نسبت به سرمايه‌گذاري در پرتفوي، بر رشد اقتصادي دارد.  اين نتيجه نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاري خارجي مي‌تواند به عنوان فاكتور تعيين كننده براي نرخ رشد اقتصادي در اين كشورها باشد. همچينن نرخ رشد جمعيت و انباشت سرمايه ثابت اثر مثبت، ولي نرخ ارز حقيقي و نرخ تورم اثر منفي بر رشد اقتصادي داشتند.در معادله تخميني براي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، رشد اقتصادي، نرخ ارز حقيقي و اختلاف نرخ بهره داخلي و خارجي اثر مثبت بر اين متغير داشته اند، در حالي كه علامت ضريب متغيرهاي سرمايه‌گذاري در پرتفوي، رشد جمعيت و انباشت سرمايه ثابت منفي است و نتايج نشان از جانشيني بين انواع جريان هاي سرمايه دارد. در نهايت در معادله سرمايه‌گذاري در پرتفوي، ضريب دو متغير نرخ رشد اقتصادي و ميزان كاربران اينترنت مثبت و ضريب متغيرهاي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و نرخ تورم منفي است. بر اين اساس نرخ رشد اقتصادي عامل تعيين كننده در جذب سرمايه هاي خارجي است. نتيجه:به عنوان توصيه سياستي، سياست‌گذاران بايد توجه ويژه‌اي به جريان‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي به ويژه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي داشته و با بكارگيري سياست‌هاي لازم جهت بهبود فرآيند جذب اين جريان‌ها از جمله گسترش ساختارها و ظرفيت‌هاي كشور، به ايجاد رشد اقتصادي پايدار كمك نمايند.