ضرورت و الزامات نظام‌وارگي در رويكرد فقه حكومتي

اين مقاله با هدف تبيين رويكردي روزآمد و كارآمد از فقه حكومتي و الزامات آن، درصدد پاسخگويي به ضرورت و الزامات نظام‌وارگي در رويكرد فقه حكومتي بوده است. در پاسخ به سؤال فوق، گونه‌اي از نظام‌وارگي در فقه حكومتي منطبق بر جامعيّت، انسجام و هدفمندي متناسب با اداره كارآمد حكومت ديني مورد توجه قرارگرفته است. با بهره‌گيري از روشي متناسب با فلسفه مضاف و متأثر از نگاه درجه دوّم به فقه، به توصيف و تحليل مباني فقه و استنتاج الزامات اين مباني پرداخته شده است. براين‌اساس، ضمن تبيين نظام‌وارگي در رويكرد فقه حكومتي، ضرورت‌هاي نظام‌وارگي فقهي متناسب با نظام‌وارگي دين و الزامات نظام‌واره، عناصر و ابواب دروني عرصه فقه مورد توجه قرار گرفته است؛ كه از آن ميان مي‌توان به اموري چون، الزامات متناسب با تدبير نظام سياسي و الزامات متناسب با نظام قانون‌گذاري نظام سياسي اشاره كرد. در الزامات روش‌شناسانه نظام‌وارگي به مواردي چون كل‌نگري و نگرش منظومه‌اي، ملاحظه تأثير احكام بر اداره جامعه، ملاحظه كارآمدي نظام سياسي و ملاحظه احكام در امتداد مباني كلامي اشاره شده است.