ماهيت حقوقي قواعد سازمان‌هاي بين‌المللي: داخلي يا بين‌المللي

The Legal Nature of the Rules of International Organizations: Internal or International

از ابتداي پيدايش سازمان‌هاي بين‌المللي همواره دو نوع كاركرد براي سازمان‌ها درنظر گرفته مي‌شد. برخي سازمان‌ها را بازيگران حقوقي مستقل قلمداد مي‌كردند و عده‌اي آنها را صرفاً ابزاري براي تحقق اهداف دولت‌هاي مؤسسشان مي‌پنداشتند. در پرتو اين دو طرز تلقي، دو نگاه حقوقي متفاوت نسبت به قوانين توليدشده در درون سازمان‌هاي بين‌المللي نيز شكل گرفت. براساس نگاه نخست قواعد سازمان همچون حقوق دولت‌ها، جزء حقوق داخلي سازمان محسوب شده و جدا از حقوق بين‌الملل تلقي مي‌شد و براساس نگاه دوم قواعد سازمان تنها بخشي از پيكرة حقوق بين‌الملل تلقي مي‌شد. هريك از اين دو ديدگاه تبعات كاملاً جداگانه‌اي به‌ويژه از حيث توصيف اعمال سازمان‌هاي بين‌المللي، مسئوليت بين‌المللي سازمان‌ها، توالي قواعد مربوط به سازمان‌ها و... خواهد داشت. در اين مقاله با اشاره به خلأها و ايرادات وارد بر هر كدام از اين دو نگاه، استدلال شده كه اتخاذ يك رويكرد دوبعدي در مورد ماهيت قواعد سازمان‌هاي بين‌المللي ضمن حفظ استقلال حقوقي سازمان‌ها، به جلوگيري از چندپارچگي حقوق بين‌الملل كمك خواهد كرد.

Since the emergence of the international organizations, it was presumed two functions for these new entities: international organizations as independent actors and as vehicles for States. In light of these two functions, two points of view about legal nature of the law produced inside IOs are raised. According to the first point of view (constituent instruments as constitution) rules of international organizations just like rules of States, were considered part of the internal law of IOs and isolated from international law. According to the second point of view (constituent instruments as a contract) rules of organizations were merely part of international law. Each of these two views has totally different effects on areas of characterization of acts, international responsibility and sequence of rules of international organizations. In this article after enumerating gaps and insufficiencies of each of these two views, it is argued that adoption of a two-dimensional (internal and international) approach regarding nature of rules of international organizations, while protecting the legal autonomy of international organizations, will help to prevent fragmentation of international law.