كليدواژه :
خسارت تأخير تاديه , ضمان قهري , ضمان جعلي , داين , مديون
چكيده فارسي :
ترديد و اختلاف نظر در ماهيت ضمان ناشي از تاخير در اجراي تعهدات پولي، موجب اختلاف نظر نويسندگان در پذيرش آن شده است. ماهيت قهري اين ضمان، شبيه به ربا و بهره است در حالي كه ماهيت جعلي آن، صرفا الزام به ايفاي كامل تعهد ميباشد و با قواعد آمره (همانند ممنوعيت اخذ ربا و بهره) مغايرتي ندارد. ضمان ناشي از تأخير در اجراي تعهدات پولي در ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني ايران و ماده 6-1231 قانون مدني فرانسه (مصوب 2016) مقرر شده است. اگرچه هر دو مقرره بيان‌گر آن هستند كه در صورت تأخير مديون در اجراي تعهدات پولي، وي ملزم است مبلغي اضافه بر دين اصلي به داين پرداخت كند، لكن ماهيت اين ضمان در حقوق ايران و فرانسه متفاوت است. ماهيت ضمان ناشي از تأخير در اجراي تعهدات پولي در حقوق ايران مورد اختلاف بوده و نظر صحيح‌تر، جعلي بودن ماهيت ضمان مزبور است و هدف ايجاد اين ضمان توسط مقنن، جبران كاهش ارزش پول است و مديون را ملزم مي‌سازد علاوه بر مبلغ موضوع تعهد، كاهش ارزش آن را نيز جبران كند تا از اين طريق تعهد خود را به صورت كامل ايفا نمايد؛ در حالي كه در حقوق فرانسه، اين ضمان ماهيت قهري دارد و مديوني كه در ايفاي تعهد پولي تأخير كرده است، صرف‌نظر از اينكه ارزش پول كاهش يافته باشد يا خير، ملزم است مطابق نرخ قانوني مبلغي اضافه بر دين اصلي را به عنوان خسارت به داين پرداخت كند. براي مطالبه ضمان ناشي از تأخير در اجراي تعهدات پولي در حقوق ايران علاوه بر تغيير شاخص قيمت سالانه، مطالبه داين و تمكن مديون ضروري است در حالي كه در حقوق فرانسه تمكن مديون لازم نيست و شايسته است قانونگذار در اصلاحات آتي، جعلي بودن ماهيت اين ضمان در حقوق ايران را مورد توجه قرار داده و متناسب با آن شرايط مزبور را تعيين كند.
چكيده لاتين :
Doubts and disagreements over the nature of the liability arising from delay in execution of monetary obligations have led to disagreements between the authors in accepting it. The extra contractual nature of this liability is similar to usury and interest, while its contractual nature is merely a requirement to fulfill a full obligation and does not contradict the public policy rules (such as the prohibition of usury and interest). Liability arising from delay in execution of monetary obligations is stipulated in article 522 of Iranian civil procedure Law and article 1231-6 of French civil Law (2016). Although both regulations express that, in cases of debtor delay to execution of monetary obligation, he is required to pay an additional amount of the original debt to creditor, but nature of liability arising from delay in execution of monetary obligations is different in Iranian and French law. Nature of this liability is matter of dispute in Iranian law, and correct opinion is that nature of liability arising from delay in execution of monetary obligations is contractual and the purpose of creating this responsibility by the legislature is to compensate for the devaluation of the money and obliges the debtor, in addition to the amount of the subject of the obligation, to compensate for its devaluation, in order to completely fulfill his obligation but in French Law, nature of this liability is extra contractual and the debtor which has delayed to execution of monetary obligation, irrespective of whether the value of the money has been reduced, is obliged to pay the excess amount of the original debt as a damages according to the legal rate. In addition to changing the annual price index, in Iranian Law, there are requirements for demand compensation of delay in execution of monetary obligations, Such as creditor's demand and debtor's possibility, on the other hand, in French law debtor's possibility is not necessary. In future amendments, the legislature should consider the contractual nature of this liability in Iranian law and determine the conditions accordingly.
