عنوان مقاله :
نقدي بر رأي صادره در خصوص اعتراض ثالث به عمليات اجرايي املاك توقيف شده موضوع ماده 22 قانون ثبت
عنوان به زبان ديگر :
فاقد عنوان لاتين
پديد آورندگان :
جوانمرد، بهروز دانشگاه آزاد اسلامي واحد صفادشت، تهران , بخشعلي، فاطمه دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال، تهران
كليدواژه :
اعتراض , اعتراض ثالث , عمليات اجرايي
چكيده فارسي :
اعتراض ثالث در معناي كلي شامل دعواي اعتراض شخص ثالث، اظهار حق ثالث و شكايت شخص ثالث مي باشد؛ چنانكه قانون اجراي احكام مدني نيز در فصل پنجم خود از اين عنوان كلي استفاده كرده است. مبناي اعتراض ثالث نسبت به عمليات اجرايي، اصل رعايت حقوق دفاعي ميباشد. بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقيف شده اظهار حقي نمايد، اگر ادعاي مزبور مستند به حكم قطعي يا سند رسمي باشد كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است، توقيف رفع ميشود در غير اين صورت عمليات اجرايي تعقيب مي گردد و مدعي حق براي جلوگيري از عمليات اجرايي و اثبات ادعاي خود مي تواند به دادگاه شكايت كند. شكايت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي رسيدگي مي شود. سوالي كه اين نوشتار به دنبال پاسخدهي به آن مي باشد اين است كه آيا در پرونده هاي معترض ثالث به عمليات اجرايي توقيف مال غير منقول ثبت شده به نام ديگري مي توان به علم قاضي استناد نمود يا خير؟ يافته ها نشان مي دهد مطابق رأي وحدت رويه شماره 784 مورخ 1398 و مستند به نظرات دادستان كل كشور در اين رأي محاكم بايستي قرار عدم استماع دعوا صادر نمايند و نبايد نظم حقوقي موجود كه مبتني بر قانون ميباشد، در فرآيند اجراي اسناد لازم‌الاجرا مخدوش گردد.
چكيده لاتين :
No Abstract
عنوان نشريه :
رأي (مطالعات آراي قضايي)
