تأثير تغيير دستوري نرخ سود سپرده بر ثبات مالي بانكي ايران درشرايط تحريم

تغيير دستوري در نرخ سپرده در شرايط تحريم، به عنوان سياست دفاعي در مواجهه با تكانه‌هاي ارزي و جلوگيري از بي‌ثباتي مالي و مديريت رفتار سفته‌بازي ارزي تعريف مي‌شود. با گسترش تحريم‌هاي اقتصادي در اواخر سال 90، نرخ ارز به شدت افزايش يافت و به تبع آن مقام پولي براي مديريت رفتار سفته‌بازي ارزي  و جلوگيري از ورشكستگي بانك‌ها  اقدام به افزايش نرخ‌هاي سپرده بانكي نمود. در اين پژوهش اثر تغيير در نرخ سپرده بر ثبات مالي بانك‌هاي خصوصي، دولتي و كل نظام بانكي مورد بررسي قرار گرفته است. متغيرهاي اثر گذار بر ثبات مالي به دو گروه متغيرهاي درون بانكي و برون بانكي تقسيم بندي شده و تخمين الگو بر اساس روش حداقل مربعات سه مرحله‌اي طي  سال‌هاي 1397-1380 صورت گرفته است. نتايج تحقيق گوياي آن است كه افزايش نرخ سپرد‌ها در شرايط بروز تكانه‌هاي ارزي بر ثبات مالي كل بانك‌ها و بانك‌هاي خصوصي به طور مثبت موثر و بر بانك‌هاي دولتي بي‌اثر بوده است، ولي اين سياست به دليل اثرگذاري تكانه‌هاي ارزي بر متغيرهاي برون بانكي مانند تورم و افزايش هزينه‌هاي تامين مالي در اقتصاد خود از دلايل بروز افزايش مطالبات غيرجاري در نظام بانكي است.