بررسي شرط پرداخت ديون و هزينه هاي واقف از منافع موقوفه

يكي از مسائل اساسي در عقد وقف، بحث شروط واقف و كيفيت اعمال آن در ضمن عقد وقف مي‌باشد. مطابق اصل حاكميت اراده، قاعده اوليه در وقف آن است كه واقف مي‌تواند هر شرطي را كه منافي با وقف نباشد، در ضمن آن درج نمايد. از جمله شروطي كه در صحت و فساد آن ترديد وجود دارد، شرط پرداخت ديون و هزينه‌هاي واقف از مال موقوفه است. در حقيقت سٶال اين است كه آيا امكان دارد فردي اموال خودش را وقف نموده و در عين حال در متن وقف شرط كند كه مخارج امرار معاش و پرداخت ديون او از مال موقوفه پرداخت شود؟ در اين مورد نظرات مختلفي در ميان فقها و حقوق‌دانان مطرح است. عده‌اي از فقها و حقوق‌دانان قائل به عدم امكان انتفاع واقف از وقف خويش هستند و مي‌گويند كه در چنين صورتي، هم عقد وقف و هم شرط در ضمن آن باطل است. برخي ديگر را اعتقاد بر اين است كه در چنين صورتي عقد وقف صحيح، ولي شرط باطل است. ما در اين پژوهش به روش تحليلي و توصيفي با بهره‌گيري از روش كتابخانه‌اي به اين نتيجه مي‌رسيم كه هم وقف و هم شرط صحيح است و تفاوتي هم بين وقف عام و خاص وجود ندارد و حتي به نظر مي‌رسد كه انتفاع واقف از وقف خود، با مفهوم حبس عين و اطلاق ثمره براي ديگران كه در متون فقهي آمده است، تضادي ندارد و مي‌توان حكم به جواز آن داد؛ زيرا اعمال چنين شرطي منافات با ذات عقد ندارد و از آن گذشته، چنين كاري با روح وقف و مذاق شارع نيز موافق است؛ زيرا همواره شارع مقدس بر گسترش وقف و تسهيل آن تأكيد نموده است. از طرف ديگر با قبول و تصحيح چنين شرطي، واقفان خواهند توانست بخشي از اموال خود را وقف كرده و در عين حال نگران پرداخت مخارج آينده زندگي خود و خانواده و پرداخت ديون خود نباشند.