بررسي مباني و احكام معامله مال غير در فقه اماميه، حقوق ايران و حقوق انگلستان

اغلب حقوق‌دانان و مشهور فقها، مقررات فضولي را از قواعد عمومي قراردادها دانسته و آن را به تمامي انواع عقود تسري داده‌اند. اين گستردگي موجب شده است كه برخي از حقوق‌دانان احكام فضولي را مغاير با نظم عمومي بپندارند. در مقابل در حقوق انگلستان به بهانه تأمين نظم عمومي، استثنائاتي بر قاعده «عدم امكان انتقال رابطه توسط غير ذي‌حق» وارد شده و انتقال مال غير در برخي موارد نافذ دانسته شده است. به علاوه در حقوق اين كشور جهت تسهيل امور تجاري، معاملات وكيل خارج از حدود اذن يا معاملات هر شخصي كه تظاهر به نمايندگي كند، قابل تنفيذ شمرده شده است. اختلاف نگرش به كارايي تقنين پيرامون انتقال مال غير و همين طور اختلاف احكام، ناشي از تفاوت مباني «معامله مال غير» در اين دو نظام حقوقي است. در اين نوشتار با تفكيك معاملات فضولي مراعي از موقوف خواهيم ديد كه مبناي عدم نفوذ در معاملات اخير، نظريه «استناد به مالك» بوده و در حقوق انگلستان، معامله مال غير به فراخور حكم بر دو مبناي «نمايندگي ناشي از تنفيذ» و «اداره عقد» استوار است.