كناره‌گيري حاكم در حقوق عمومي اسلام؛ پي‌جويي امكان، الزامات و اقتضائات

تشكيل حكومت و اساس مخالفت با وضعيت بي‌دولتي و از سويي تفكيك ميان «حكومت» و «حاكم» و رويگرداني از مواجهه با وضعيت «حكومت ناقص»، «حكمروايي» را در ميانه «حق» و «تكليف» قرار داده است. اين دوگانۀ معماگونه از سويي در پذيرش حكومت توسط فقيه و در سويه مقابل در امكان كناره‌گيري و همچنين گزاره «نظارت و پاسخ‌گويي» تأثيرگذار است. مقاله حاضر به امكان‌سنجي «استعفاي حاكم اسلامي» و قيود و الزامات مندرج در ذيل اين گفته مي‌پردازد (مسئله تحقيق) و بر اساس سياق توصيفي ـ تحليلي، در نهايت «استعفا» را در قالب حق تحليل مي‌نمايد و البته تأثير اوضاع ثانوي بر «تحديد اين حق» را در نظر خواهد داشت. البته اين تأثير به نحوي نيست كه استعفا را به عنوان «حكم» در نظر انگارد. در فقه عامه و قوانين اساسي معاصر نيز استعفا «حق» دانسته شده است، ولي مبناي اين حق در فقه عامه با فقه اماميه متفاوت است و اطلاق اين حق در قوانين اساسي معاصر، در مقابل «مقيدبودگي اين حق» در فقه عامه و اماميه قرار دارد.