شرايط غيرمصرّح صحت و اعتبار شرط در قانون مدني

ماده 190 قانون مدني ايران دربارۀ شرايط اساسي صحت معامله و راجع به توافقات مستقل و اصلي بوده و قانون‌گذار در سرايت اين شرايط به شروط ضمن عقد تصريح ندارد. سكوت قانون مدني در دامنه شمول ماده 190 نسبت به شروط ضمن عقد، موجب اختلاف‌نظر بين حقوق‌دانان گرديده است. از طرفي مواد 232 و 233، شرايط اختصاصي صحت شرط را بازتاب داده است؛ اما اين شرايط نسبت به زمان حاضر كامل و كافي نبوده، پاسخ‌گوي مسائل نوظهور در اين عرصه نيست. تغيير شرايط و ظهور پديده‌هاي تازه اجتماعي، ضرورت توسعه و بازنگري در شرايط صحت شرط را مي‌طلبد. در طرح پيشِ روي با استفاده از روش توصيفي ـ تحليلي، شرايط اختصاصي صحت شرط با تأسيس دو شرط اجتهادي و بديع يعني لزوم سازگاري شرط با قواعد زيربنايي و مرور زمان تكميل و تشريح شده است. همچنين در شرايط عمومي صحت شرط (اعتبار شرط)، نظريات تازه بر مبناي فقه اماميه و حقوق مدني ايران، كانون مطالعه قرار گرفته است؛ به نحوي كه شرط ضمن عقد در شرايط اساسي (به كلي يا در برخي عناوين) تابع قواعد عمومي قراردادها مي‌باشد.