عنوان مقاله :
عدم موضوعيت حكم مثلي و قيمي در مسئله جبران كاهش ارزش پول
عنوان به زبان ديگر :
فاقد عنوان و چكيده لاتين
پديد آورندگان :
شيروي، عبدالحسين دانشگاه تهران - دانشكده حقوق و علوم سياسي، تهران، ايران , ابوجعفري دلسم، علي دانشگاه تهران - پرديس بين المللي كيش، تهران، ايران
كليدواژه :
كاهش ارزش پول , تورم , مثلي , قيمي , پول اعتباري
چكيده فارسي :
كاهش ارزش پول در ايران باعث شده است تعيين ميزان دقيق مسيوليت مديونين در ضمان ناشي از كاهش ارزش پول در التزامات قراردادي و غير قراردادي دچار اختلال گردد. حقوق دانان و فقها ابعاد جديد تحولات ماهوي پول را كمتر در تحليلهاي خود مد نظر قرار دهند. فقهاي معاصر به سادگي بر اساس قاعده جبران خسارت مثلي به مثل و قيمي به قيمت در مواجهه با مسيله كاهش ارزش پول اظهار نظر مي كنند. اما عده اي ديگر تحليل را عميقتر نموده و پول را در زمان خاص مثلي و در طول زمان قيمي تحليل نموده اند. در اين تحقيق به دنبال اين پرسش هستيم كه آيا از اساس قاعده جبران خسارت مثلي به مثل در فقه اماميه در جبران كاهش ارزش پول داراي موضوعيت مي باشد يا خير؟ در اين راستا با استفاده از روش توصيفي-تحليلي مبنايي كه فقها جهت جريان اين قاعده بيان نموده اند مورد بررسي قرار ميگيرد. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه قاعده مثلي و قيمي در رابطه با پول اعتباري موضوعيت ندارد و حكم كاهش ارزش پول بنابر قاعده علي اليد، اضرار، اقدام و احسان كارايي بيشتري دارد.
عنوان نشريه :
حقوق اسلامي
