مطالعۀ تطبيقي شاخصه‌هاي كليدي نظام ادارۀ شركت‌ها ‏در رويكرد شرق آسيا و حقوق ايران

«نظام ادارۀ شركت‌ها» به‌دليل نقش خاصي كه در حوزۀ شركت‌هاي سهامي، به‌ويژه شركت‌هاي سهامي حاضر در بازار بورس اوراق بهادار ايفا مي‌كند، از چالش‌برانگيزترين موضوعات در عالم حقوق است. در ميان رويكردهاي مرتبط با «نظام ادارۀ شركت‌ها» در دنيا، سه مدل در بازار سرمايۀ كشورهاي توسعه‌يافته شناسايي شده است: «انگليسيآمريكايي»، «اروپاي قاره‌اي» و «شرق آسيا». در خصوص دو رويكرد نخست كه از رواج بيشتري در دنيا برخوردارند، پيش از اين مطالعاتي در ايران انجام گرفته، اما رويكرد سوم، تاكنون مورد توجه نبوده است. با توجه به آنكه در حقوق ايران، قانون الزام‌آورِ ويژه‌اي در خصوص «نظام ادارۀ شركت‌ها» وضع نشده است، مطالعۀ «رويكرد شرق آسيا» كه در بيشتر ويژگي‌ها با آنچه در ايران وجود دارد، متفاوت است، مي‌تواند به طراحي مدل ويژۀ «نظام ادارۀ شركت‌ها» در ايران كمك كند. پژوهش تطبيقي حاضر با روش توصيفيتحليلي انجام گرفته و اطلاعات گردآوري‌شده براساس مدل «نظام ادارۀ شركت‌ها» در «رويكرد شرق آسيا» و مقررات حقوق شركت‌هاي سهامي ايران، بررسي شده است. مقايسۀ مقررات شركت‌هاي سهامي ايران با «نظام ادارۀ شركت‌ها» در رويكرد شرق آسيا حاكي است كه نظام حقوقي ما در شاخصۀ «شفافيت‌ مالي»، گام‌هاي بهتري نسبت به آن رويكرد برداشته، اما دست‌كم در دو شاخصۀ «تعادل مديريتي» و «منابع تأمين مالي» از رويكرد يادشده عقب‌تر است و لازم است كه قانونگذار ايران با نگاهي بومي‌گرايانه، در اين زمينه مقرره‌گذاري كند و گام‌هاي مؤثري بردارد.