قواعد حاكم بر استثنائات حق اختراع، در چارچوب فقه اماميه

فاقد عنوان و چكيده لاتين

نظام مالكيت فكري يك كشور زماني كارا خواهد بود كه هم بتواند منافع دارنده حق مالكيت فكري را تضمين و حمايت نموده و هم بتواند منافع عمومي جامعه را مد نظر قرار دهد. هرچند ورود نظام مالكيت فكري به عرصه جهاني و تصويب اسناد بين المللي امكان هماهنگ كردن اين نظام، متناسب با منافع كشورها را سخت نموده است. اما در همين اسناد نيز، انعطاف هايي پيش بين شده است تا كشورها متناسب با منافع ملي خود نسبت به چينش نظام مالكيت فكري اقدام نمايند. يكي از انعطاف هاي پيش بيني شده،امكان برقراري استثناء در حقوق مالكيت انحصاري دارنده حق است؛ برقراري استثناء اين امكان را به كشورها مي دهد تا بتوانند در راستاي منافع ملي خود، برخي از حقوق دارنده مالكيت فكري را سلب يا محدود سازند. اگرچه اسناد بين المللي براي برقراري استثناء، قواعدي را بيان كرده اند، اما متفاوت بودن منافع ملي و عمومي هر كشوري اقتضاء دارد تا ضوابط ملي هماهنگ با ساختار اقتصادي و حقوقي كشورها مورد توجه قرار گيرد. عدم مغايرت با انگيزه و تامين كننده منافع قطعي عموم مردم دو ضابطه اي است كه مبتني بر چارچوب فقه اماميه، مي توان در برقراري استثناء از آنها ياري جست.