شرط عدم مسئوليت قراردادي مهندس ناظر از ديدگاه فقه و حقوق موضوعه

فاقد عنوان و چكيده لاتين

«نظارت»، يكي از مهم ترين اركان صنعت ساخت و ساز است كه توسط شخصيت حقيقي يا حقوقي موسوم به مهندس ناظر همراه با مسيوليت هاي موثر كه در منطوق مقررات مربوط به ساختمان ذكر شده صورت مي گيرد. با اين وجود، سكوت و اجمال قانون در مورد محدوده مسيوليت آنها موجب شده تا در دادرسي ها تشخيص مسيول اصلي خسارت وارده در ساختمان با مشكل مواجه گردد. مهم ترين تعهدات مهندس ناظر در قالب هاي قرارداد يا غير قرارداد و در برخي مواقع با شرط عدم مسيوليت (مشتمل بر معايب و فوايد خاص) است. در برخي فروض با ديدگاه مبتني بر بطلان شرط عدم مسيوليت به لحاظ فقهي و حقوقي مواجه مي گردد. از سوي ديگر ادله ي فقهي (مشتمل بر اصل لزوم، صحت، اباحه، وفاي به شرط، اقدام و...) و ادله حقوقي (مشتمل بر: اصل آزادي قراردادها، عدم مغايرت با نظم عمومي و اخلاق حسنه و...) بيانگر اعتبار شرط عدم مسيوليت مهندس ناظر است كه در پژوهش حاضر مورد مداقه قرار گرفته است.