چارچوب هاي حقوقي حفظ امنيت پردازش داده هاي خصوصي (مطالعه اي تطبيقي در حقوق ايران و اتحاديه اروپا)

فاقد عنوان و چكيده لاتين

ابداع ابزارهاي اينترنت اشيا، علي رغم برخورداري از كاربردهاي فراوان در صنعت و تجارت، چالش هايي را نيز پيش روي نظامات حقوقي قرار داده است. يكي از مهمترين اين چالش ها، حفظ امنيت پردازش داده هاي خصوصي مي باشد. سوال اصلي پژوهش حاضر اين است كه چه چارچوب هاي حقوقي در جهت حفاظت از اطلاعات خصوصي اشخاص در پردازش داده هاي خصوصي توسط شركت هاي فراملي در حقوق ايران و اتحاديه اروپا موجود بوده و حقوق ايران در برابر خلاء هاي موجود بايد چه سياستگذاري هاي تقنيني و اجرايي را در پيش گيرد؟ مهمترين چارچوب هاي حقوقي موجود اعطاي مجوز فعاليت به كنترل كنندگان ابزارهاي اينترنت اشيا و پردازندگان اين اطلاعات، تعيين حدود و كيفيت عملكرد اين نهادها در مواجهه با اطلاعات خصوصي اشخاص، نظارت بر عملكرد نهادهاي مذكور و پياده سازي سازوكار انعقاد قراردادهاي پردازش در بسترهاي نامتمركز مي باشد. البته دراين زمينه حقوق ايران نيازمند تصويب قوانين كارآمد در خصوص مكانيسم پردازش داده هاي خصوصي، تخصيص مجوز به كارگيري امضايات ديجيتالي، اعتبارسنجي و سازوكار تبادل ارزهاي مجازي و پيش بيني مراجع صلاحيت دار نظارتي مي باشد.