وظيفه مراقبت در گفتگوهاي پيش قراردادي

The duty of care in pre-contract negotiations

در ديدگاه سنتي تا هنگامي كه گفتگوها منجر به بستن قرارداد نشود هيچگونه تعهدي ايجاد نمي كند. اما اين گفتگوها بي اثر نبوده و به عنوان اصلي ترين بستر ايجاد تعهدات حقوقي، مي تواند متضمن مخاطراتي براي طرفين باشد. دو طرف بايد مراقب هرگونه گفتار و كردار خود در دوره پيش قراردادي باشند؛ زيرا ممكن است حسب آنها اقدامي از سوي ديگري صورت گيرد و در نتيجه بسته نشدن عقد، زيان ببيند. وظيفه مراقبت ، تعهدي حقوقي است كه به منظور احتراز از بروز چنين زياني به رسميت شناخته شده و مباني اصلي آن در دوره پيش قراردادي عبارتند از: نظريه قرارداد اجتماعي، اصل حسن نيت و روابط اماني. وظيفه مراقبت، موجب رشد اقتصادي، جلوگيري از شكست بازار و گسترش اعتماد معاملاتي مي شود. علي رغم اختلاف در ماهيت مسئوليت ناشي از عدم رعايت اين وظيفه، به نظر مي رسد به مسئوليت غيرقراردادي نزديكتر است. لذا به منظور اثبات آن بايد شرايط مسئوليت غيرقراردادي به طور كامل احراز شود. پيشينه وظيفه مراقبت به حقوق اروپا باز مي گردد و علي رغم وجود مباني قابل دفاع، اين وظيفه در حقوق ايران و فقه اسلامي ناشناخته مانده و مقرره اي ندارد. با اين حال، وظيفه مراقبت را مي توان از قواعد عام مسئوليت مدني و نيز ماده 35 قانون تجارت الكترونيك برداشت و ضمانت اجراي آن را تعيين كرد.

In the traditional view, no commitment is made until the negotiations lead to the conclusion of the contract. But these talks are not ineffective and, as the primary basis for establishing legal obligations, can pose risks to the parties. The two parties should be careful about their pre-contractual speech and deeds, as they may take action on the other side and may suffer losses as a result of not closing the contract. The duty of care is a legal obligation recognized in order to avoid such loss and its main principles in the pre-contractual period are: social contract theory, the principle of good faith and trust relations. The duty of care is to drive economic growth, prevent market failure, and expand trading confidence. Despite the discrepancy in the nature of the liability arising from non-compliance with this duty, it appears to be closer to non-contractual liability. Therefore, in order to prove it, the terms of non-contractual liability must be fully met. The background of the duty of care goes back to European law, and despite the existence of defensible grounds, this duty in Iranian and Islamic jurisprudence remains unknown and unregulated. However, the duty of care can be taken from the general rules of civil liability as well as Article 35 of the E-Commerce Act and stipulates its implementation.