دموكراسي ستيزه جو: بازبيني نظريه لونشتاين

Militant Democracy: Lowenstein Revisited

حق نو ظهور دموكراسي (به عنوان مثال فرانك، تي) در حقوق بين الملل از يك تركيب ليبرال و دموكراتيك طرفداري مي­كند. با اين وجود، همانطور كه عبدالكريم سروش استدلال مي ­كند، ليبراليسم و دموكراسي با هم آميخته­ اند اما بايد جدا شوند. در اين مرحله جدايي است كه اين مقاله قانوني بودن دموكراسي ستيزه جويانه را در سطح بين المللي مورد بررسي قرار مي ­دهد و همچنين در اين مقاله نشان داده مي شود كه يك دموكراسي مبتني بر قانون اساسي چگونه و در چه زماني مي ­تواند به صورت قانوني براي مبارزه با تهديدات اعمال دموكراسي به روشي ضد دموكراتيك عمل كند. دموكراسي ستيزه جويانه اصطلاحي است كه در سال 1937 توسط كارل لوونشتاين معرفي شد. اين به نوعي دموكراسي مشروطه ­اي اشاره دارد كه مجاز است از آزادي مدني و سياسي با محدوديت پيشگيرانه اعمال آن محافظت كند. در آن زمان، نوشته ­هاي لونشتاين مربوط به محدوديت­ هاي نهادهاي دموكراتيك در مهار فاشيسم بود. دموكراسي­ هاي مبارزه با اصول كثرت گرايي حقوقي در تضاد هستند، اما حد و مرز اختيارات مجاز حقوق بين الملل در دستوركارهاي سياسي تحول آفرين كه به دنبال اجراي اشكال خودمختاري مذهبي، فرهنگي يا ملي هستند، مشخص نيست.

The emerging right to democracy (e.g. Franck, T) within international law favors a liberal, democratic packaging. Yet as Abedolkarim Sourash argues, there has been a conflation of liberalism and democracy, which must be decoupled. It is from this point of departure that this paper will examine the international legality of militant democracy and interrogate when and how a constitutional democracy can legally act in an antidemocratic manner to combat threats to its democratic existence. Militant democracy was a term introduced in 1937 by Karl Lowenstein. It refers to a form of constitutional democracy authorized to protect civil and political freedom by pre-emptively restricting its exercise. Lowenstein’s writings, at the time, were concerned with the limitations of democratic institutions in containing fascism. Militant democracies stand in contrast with the principles of legal pluralism, but the extent to which international law authorizes transformative political agendas that seek to implement forms of religious, cultural, or national autonomy is unclear.