كليدواژه :
نافرماني مدني , قانون , قانون مدني , جامعه دموكراتيك , حقوق بشر
چكيده فارسي :
فردي كه قانوني را نقض مي‌كند و وجدانش به او مي‌گويد كه اين كار ناعادلانه است و كسي كه مجازات حبس را مي پذيرد تا وجدان جامعه درباره اقدام ناعادلانه خود را بيدار سازد، در واقع بالاترين درجه از اداي احترام به قانون را ابراز كرده است.
مارثا لوتر كينگ، ج ر
در اين نوشتار، نظريه ها و عواملي بحث مي شود كه دلالت دارند هنگام اجراي تغييرات ضروري و لازم‌الاجرا براي بهبود حوزه سياسي و حوزه عمومي اجتماعي، پديده نافرماني مدني يكي از قدرتمندترين و تأثيرگذارترين ابزارهاي جامعه دموكراتيك است. در نخستين بخش به تعريف دقيق، اما مرسوم و متعارف نافرماني مدني پرداخته مي شود كه از سوي جان رالز در تئوري عدالت مطرح شده است. با توجه به اين تعريف و شرايط كلي كه اقدامات انجام‌شده در چهارچوب نافرماني مدني قابل توجيه باشد، تجزيه و تحليل خود را بر دو جنبه اصلي مفهوم مورد بحث متمركز خواهم كرد. در آغاز، درباره نافرماني مدني بحث خواهم كرد كه در اصل يك عمل غيرقانوني است، اما به‌گونه‌اي متناقض، بالاترين احترام را براي قانون مثبته توسط شخصي كه اقدام به نافرماني مدني مي كند، از طريق تسليم شخص در برابر قضاوت قانون كه مورد اعتراض فرد است، بيان مي‌كند. به‌اين‌ترتيب، نافرماني مدني خود را به‌عنوان پديدهاي نشان مي دهد كه عدم شناسايي به‌وسيله قانون (قانوني نبودن)، داراي قدرت فوق قانوني لازم براي اعمال تغييرات در سيستم حقوقي ناعادلانه يا مقررات خاص ناعادلانه است. در بخش دوم اشاره خواهم كرد كه نافرماني مدني، به‌عنوان يك عمل عمومي كه مردم انجام مي دهند (مشمول قانون خاص)، بيانگر اراده آنان است و بنابراين، (به‌خودي‌خود) در مواردي كه در تضاد با منافع شخصي آنها باشد، نمي تواند به‌وسيله آنها مورد استفاده قرار بگيرد، اما هميشه از سوي «حس مشترك عدالت» (رالز) پشتيباني مي شود. از اين فرض نتيجه ميگيرم كه حقوق بشر بين‌المللي، بر اساس ادعاي طرفداران آن، يكي از اهداف اصلي فعاليت سياسي در دهه اخير است و بايد از آن به روش نافرماني مدني حمايت شود. در بخش آخر، تعريف رالزين را به روشي بسيار گسترده تر و مرتبط‌تر، در مورد دنياي جهاني‌شدۀ امروزه مقايسه خواهم كرد.
در اين جهان، دولت هاي ملي هنگامي‌كه با حوزه عمومي فراملي مواجه مي شوند، به‌عنوان تنها بازيگر سياسي متوقف مي شوند و بنابراين، درك نافرماني مدني به‌عنوان يك عرصه عرضي مخالفت عمومي ارائه‌شده از سوي رولان بليكر (2000) مناسب‌تر است. در اين تعريف، نافرماني مدني نه‌تنها به ابزاري سياسي براي موضوعات خاص يك جامعه تبديل مي‌شود، بلكه به ابزاري تبديل مي شود كه به نام ارائه و تحميل احترام به حقوق بشر بين‌المللي، به‌رغم تمام پارادايم‌هاي سنتي اجتماعي و مرزهاي ملي، براي بسيج كردن بين المللي ابزارها و افراد استفاده مي شود.
چكيده لاتين :
The following paper will present the theory and possibilities of implication of the
phenomenon of civil disobedience understood as one of the most powerful and most
effective tools of democratic society when it comes to implementing the necessary and
indispensable changes required for the improvement of the political domain and the
social public sphere.
In the first part I will present the narrow but orthodox and widely discussed
definition of civil disobedience presented by John Rawls in his Theory of Justice (1971).
Given such a definition, as well as the major conditions under which the actions
undertaken in the name of civil disobedience can be justified, I will focus my analysis
on two major aspects of the discussed notion.
Firstly, I will discuss civil disobedience, which is in its essense an unlawful act,
paradoxically expresses the highest respect for the positive law by the person
performing the civilly disobedient act through one’s submission to the judgment of the
law which is an object of one’s protest. This way, civil disobedience presents itself as
the phenomenon which, not having a legal recognition (not being legalized), holds super-legal force required to impose the changes on the unjust legal system or on the
particular unjust regulation.
Secondly, I will point out that civil disobedience, as a public act performed by the
people (the subjects of the particular law), expresses the will of the people and,
therefore, it can not be used (by themselves) in the ways contradictory to their best selfinterest
but always supported by the “the commonly shared sense of justice” (Rawls).
From this premise I conclude that the universal human rights, as thier supporters claim,
are one of the main ends of the political activism in the recent decade and should be
advocated in the civilly disobedient manner.
In the last part I will contrast the Rawlsean definition with a much broader and more
relevant understanding of civil disobedience when it concerns today’s globalizing
world. In this world, the nation-states cease to be the only political actors when
confronted with the transnational public sphere, and, therefore, the understanding of
civil disobedience as a transversal arena of public dissent presented by Roland Bleiker
(2000) is more appropriate. In this definition civil disobedience becomes, not only a
political instrument of particular subjects of a particular society, but it also becomes a
tool for the international mobilization of means and of people in the name of presenting
and imposing the respect for the universal human rights despite the national borders and
societal paradigms.
