عوامل موثر بر مشاركت عمومي_خصوصي در كشورهاي منتخب ( با تاكيد بر عوامل نهادي)

Factors affecting public-private participation in selected countries (With emphasis on institutional factors)

نيازهاي جديد شهري و توسعه شهرها، دولت‌ها را با مشكل كمبود منابع مالي جهت تامين خدمات شهري مواجه كرده است كه اين مسئله موجب ايجاد شكاف ميان عرضه و تقاضاي زيرساخت ها شده است. اين موضوع در زمينه تامين مالي پروژه‌هاي شهري از ديد بخش عمومي و به طور خاص شهرداري‌ها اهميت يافته است. مشاركت عمومي خصوصي (PPP) يكي از مدل هاي تامين زيرساخت است كه در چند دهه اخير دولت ها بر روي آن متمركز شده اند. باتوجه به اينكه اين نوع از مدلها در مراحل مختلف انجام پروژه داراي پيچيدگي هاي قابل توجهي هستند و روابط حاكم بر آن بلندمدت است، شناخت عوامل موثر بر آن و نهادهاي مرتبط با آن اهميت مي يابد. در اين مطالعه با بررسي كانال هاي موثر بر PPP و نيز تحليل اقتصادسنجي به روش تابلويي عوامل موثر بر مشاركت عمومي خصوصي در كشورهاي منتخب مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج مدل اقتصادسنجي پژوهش نشان دهنده تاثيرگذاري مثبت بدهي دولت، بزرگي حجم بازار، ثبات اقتصادكلان، نظام حقوقي قوي بر ميزان انجام پروژه هاي مشاركت عمومي خصوصي است.

New urban needs and urban development have left governments with a shortage of financial resources to provide urban services, creating a gap between supply and demand for infrastructure. This issue has become important in the field of financing urban projects from the perspective of the public sector and especially municipalities. Public Private Partnership (PPP) is one of the infrastructure supply models that governments have focused on in recent decades. Given that these types of models have significant complexities in different stages of the project and the relationships that govern it are long-term, it is important to know the factors affecting it and related institutions. In this study, by examining the channels affecting PPP as well as econometric analysis by panel method, the factors affecting public-private participation in selected countries have been investigated. The results of the research econometric model show the positive impact of government debt, market size, macroeconomic stability, and a strong legal system on the rate of public-private partnership projects.