عنوان مقاله :
واكنش تقنيني جمهوري اسلامي ايران در قبال اشخاص حقيقي و حقوقي تروريست
عنوان به زبان ديگر :
Islamic Republic of Iran’s Legislative Reaction towards Terrorist natural persons and legal persons
پديد آورندگان :
آقاباقري، محمدجواد دانشگاه عدالت - دانشكده حقوق، تهران، ايران , رضوي فرد، بهزاد دانشگاه علامه طباطبائي - دانشكده حقوق و علوم سياسي - گروه حقوق جرا و جرم شناسي، تهران، ايران
كليدواژه :
سياست تقنيني , تروريسم , ترور , جرم‌انگاري , اشخاص حقيقي و حقوقي تروريست
چكيده فارسي :
جمهوري اسلامي ايران با وجود هفده هزار شهيد ترور، يكي از بزرگترين قربانيان تروريسم و در شمار مدعيان اصلي مبارزه با اين پديده‌ي شوم به حساب مي‌آيد. با اين وجود نگاهي به قوانين كيفري ايران، مؤيد اين واقعيت است كه تاكنون نسبت به جرم‌انگاري اين پديده‌ي مجرمانه اقدامي صورت نگرفته است.
از آنجا كه تقنين، متأثر از عواملي همچون وجود يك معضل اجتماعي نوظهور و تولد يك بزهكاري مغفول در قوانين موجود است؛ بررسي علل عدم جرم‌انگاري تروريسم و اصولاً سياست تقنيني دولت در قبال آن، محل تأمل و درخور تحقيق قرار گرفته است.
شيوه‌ي تحقيق به صورت توصيفي تحليلي و با روش كتابخانه‌اي در گردآوري اطلاعات بوده و نتيجه‌ي حاصل نيز تأكيد بر انطباق برخي از حدود و تعزيرات با برخي مصاديق اقدامات تروريستي به عنوان دليلي بر تعلل موجود در جرم‌انگاري اين پديده است كه البته در خصوص امكان محكوميت شخصيت‌هاي حقوقي تروريستي، خلأ قانوني وجود داشته و همچنين با توجه به لزوم ايجاد همزباني كيفري با نظام بين‌المللي؛ جمهوري اسلامي ايران ناگزير از چاره‌انديشي براي معضل قانونگذاري پراكنده، توسعه‌ي كمي و كيفي قوانين خود و جرم‌انگاري و تدوين قانون جامع مبارزه با تروريسم خواهد بود.
چكيده لاتين :
With more than 17000 terror victims, I.R.IRAN is one of the biggest victims of terror and the Iran is one of the main advocates of countering terrorism. Despite this fact, a closer look at Iranian criminal law shows that terrorism has not been recognized as a crime so far. Since legislation is affected by such factors as an emerging social dilemma or a neglected crime in the current law, studying causes of lacking such legislation and the government’s policy towards it is taken as a research area. Based on documentative study, this research is a descriptive analytical one, concluding that some hudud and tazirat in Islamic jurisprudence adapt to the recognition of terrorism as some samples of crime and this is one reason for hesitation in the criminalization of this phenomenon in Iran. However, about the possibility of criminalizing organizations and companies as terrorists, a lack of legislation were found. Furthermore, due to the necessity of a common language between Iranian criminal law and the international system, the Islamic Republic of Iran has to resolve the problem of scattered legislation, develop the quality as well as the quantity of legislation, criminalize it and pass a comprehensive law for countering terrorism.
