پديد آورندگان :
احمدوند، نرگس د‌انشگاه لرستان - د‌انشكد‌ه مد‌يريت و اقتصاد - گروه اقتصاد، لرستان، ايران , عليزاده، محمد د‌انشگاه لرستان - د‌انشكد‌ه مد‌يريت و اقتصاد - گروه اقتصاد، لرستان، ايران , فطرس، محمد حسن د‌انشگاه لرستان - د‌انشكد‌ه مد‌يريت و اقتصاد - گروه اقتصاد، لرستان، ايران , دلفان، محبوبه د‌انشگاه لرستان - د‌انشكد‌ه مد‌يريت و اقتصاد - گروه اقتصاد، لرستان، ايران
كليدواژه :
اندازه دولت , رفاه اجتماعي , الگوي حد آستانه , اقتصاد ايران
چكيده فارسي :
مقدمه
افزايش سطح رفاه اجتماعي با دسترسي فقرا به نظم و امنيت، آموزش و خدمات بهداشتي ، تامين اجتماعي، افزايش ظرفيت هاي اقتصادي در فصول كشاورزي، آب، صنايع و معادن، بازرگاني، انرژي، حمل ونقل و فناوري اطلاعات امكان پذير است. در اين ميان، سهم حضور دولت در چگونگي اجراي سياستهاي عمومي به طور چشمگيري در دستيابي به توسعه فراگير اجتماعي نقش دارد. هدف پژوهش حاضر حصول سهم بهينه مخارج دولت در امور اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، عمومي و دفاعي و فصول مربوط به هريك از امور با هدف حداكثرسازي شاخص رفاه اجتماعي آمارتياسن است.
روش
در اين تحقيق، از الگوي حد آستانه و الگوريتم برنامه ريزي خطي سيمپلكس براي برآورد داده هاي سري زماني در دوره زماني 1398-1350 بهره گرفته شده است.
يافته ها
به منظور دستيابي به حداكثر رفاه اجتماعي بايد سهم مخارج دولت در توليد ناخالص داخلي برابر با 21.07 درصد باشد. سهم امور عمومي، دفاعي، اجتماعي و اقتصادي در توليد ناخالص داخلي بايد به ترتيب به 0.83، 2.7، 6.47 و 11.07 درصد برسد. همچنين، در ميان فصول، سهم فصل آموزش، فناوري اطلاعات و انرژي با بيشترين اولويت بايد به ترتيب 4.05، 3.6 و 3.2 درصد از توليد ناخالص داخلي باشد. ساير فصول نيز آثار متفاوتي از نظر علامت و اندازه بر روي رفاه اجتماعي دارا هستند.
بحث:
در نظام بودجه ريزي كشور بايد اولويت تخصيص منابع ابتدا در امور اقتصادي با تاكيد بر فصول فناوري اطلاعات و انرژي و پس از آن در امور اجتماعي با تاكيد بر فصل آموزش باشد. اختصاص بيشترين سهم به اين امور و فصول ناشي از اهميت آنها در روند توسعه، كاهش فقر و افزايش رفاه اجتماعي است.
چكيده لاتين :
Introduction
Increasing the level of social welfare and providing the poor with discipline, security, education, health services, social security, increases the capacity of the economy in the areas of agriculture, water and electricity supply, industries and mines, business, energy, transportation, information technology. Meanwhile, the extent of government presence in how public policies are implemented plays a significant role in achieving inclusive social development.
Method
The purpose of this study is to obtain the optimal share of government expenditures in economic, social and cultural, public, defense and security, and areas related to each of the matters with the aim of maximizing Social Welfare Index. In this regard, the threshold model and Simplex linear programming algorithm were used to estimate time series data during the period of 1971-2019.
Findings
The results showed that in order to achieve a higher level of social welfare, the share of government spending in GDP should be equal to 21.07%. Also, the share of public, defense, social, and economic affairs in GDP should reach the levels of 0.83, 2.7, 6.47, and 11.07 percent, respectively. Also, among the chapters, the share of education, information technology and energy with the highest priority should respectively be 4.05, 3.6 and 3.2% of GDP. Other chapters also have different effects in terms of sign and size on social welfare.
Discussion
In the budgeting system of the country, the priority of allocating resources should be first in economic affairs with the emphasis on information technology and energy chapters and then in social affairs with emphasis on education chapter. Allocating the largest share to these matters and areas is due to their importance in the process of development, reducing poverty, and increasing social welfare.
