محدوده حاكميت قانونمند مبتني بر جبران آثار اعمال حق حاكميت بر منابع طبيعي

Scope of Lawful Sovereignty Based on Compensating Effects of Sovereignty Right Exercise over Natural Resources

حاكميت برمنابع طبيعي، به عنوان يكي از اصول مسلم حقوق بين الملل عمومي، به طور مكرر از دهه پنجاه ميلادي در قطعنامه هاي مجمع عمومي ملل متحد و ساير ارگانهاي ملل متحد خصوصا پاراگراف اول ماده 2 منشور حقوق و تكاليف اقتصادي كشورها تصريح و مورد توجه ويژه قرار گرفته است. اصل مزبور دقيقا با عنوان: «حق حاكميت دايمي كشورها بر كليه منابع ثروت زيرزميني و فعاليت هاي اقتصادي» ذكر شده و بيانگر موضوع حاكميت كشورها بر منابع طبيعي خود مي باشد، به طوري كه اصل مزبور تاثير مستقيمي در اتخاذ تصميم و اعمال تدابير اقتصادي در دولت ها و در ارتباط با ساير دولت ها را خواهد داشت همچنين در استيفاي حقوق فوق الذكر، هيچ دولتي بر او اولويت نخواهد داشت. مجمع عمومي ملل متحد با تصويب قطعنامه 1803 در سال 1962 حق حاكميت دايمي دولت ها بر منابع طبيعي شان را به رسميت شناخت؛ كه اعمال اين حق را منوط به جبران خسارت دانست و در اين خصوص نيز راه حل ميانه اي اتخاذ نمود كه تقريبا به نظرات دولت هاي سرمايه فرست نزديك بود؛ قطعنامه مزبور معيار غرامت مناسب را بعنوان معيار غالب حقوق بين الملل تعيين مي نمايد. با اين وصف، سير تحول مفهوم حاكميت بر منابع طبيعي و اعمال اين حق توسط دولت ها در اوايل قرن بيستم به عنوان امري غير مشروع تلقي مي شد اما در نهايت با لحاظ برخي محدويت ها به عنوان عملي مشروع قلمداد شد.

Sovereignty over natural resources as one of the fundamental principles of international public law has been repeatedly recognized in the resolutions of the General Assembly and other organs of the United Nations since the 1950s, especially in Para 1 under Article 2 of the Charter of Economic Rights and Duties of the Nations. The principle is mentioned precisely as "the full permanent sovereignty [of a state] including possession, use and disposal, over all its wealth, natural resources and economic activities", and expresses the issue of the sovereignty of states over their natural resources, so that they have a direct impact on decision-making and economic measures adopted by the states and in relation to other states, to the effect that no other state has priority over the host state with regard to exercising this right. Adopting Resolution 1803 in 1962, the United Nations General Assembly recognized the permanent sovereignty of States over their natural resources to be subject only to compensation. However, as to the compensation, it adopted a moderate solution which was almost close to the views of the capital exporting states. This resolution establishes the appropriate compensation criterion as the prevailing norm of international law. Therefore, the evolution of the notion of sovereignty over natural resources and the exercise of this right by states, which was deemed illegitimate at the beginning of the twentieth century, was ultimately recognized as legitimate but subject to some restrictions.