اثر تورم و بهبود فضاي كسب و كار بر سرمايه‌گذاري خارجي در كشورهاي منتخب و ايران

سرمايه‌گذاري به دو بخش داخلي (خصوصي) و خارجي تقسيم مي‌شود. سرمايه‌گذاري خصوصي از تفاوت بين تشكيل سرمايه ثابت ناخالص طي دو سال متوالي به دست مي‌آيد و سرمايه‌گذاري خارجي هر يك تابع عوامل و متغيرهاي متعددي هستند كه عمدتاً متاثر از متغيرهاي داخلي از جمله درآمد، نرخ ارز، رابطه بازرگاني، نرخ بهره، نرخ تورم و... است. در اين ميان يكي از عوامل بسيار مهمي كه در تصميم براي سرمايه‌گذاري چه در سرمايه‌گذاري داخلي و چه در سرمايه‌گذاري خارجي موثر است، وجود فضاي امن و به عبارتي محيط سرمايه‌گذاري مناسب و آنچه تحت عنوان فضاي كسب و كار از آن تعبير شده است، مي‌باشد. علاوه بر اين يكي از متغيرهاي تاثيرگذار بر سرمايه‌گذاري خارجي، نرخ تورم مي‌باشد كه از طريق تاثيرگذاري بر ريسك سرمايه‌گذاري و متوسط سررسيد وام‌هاي تجاري مي‌‌تواند سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي را تحت تاثير قرار دهد. هدف اين مقاله بررسي اثر تورم و بهبود فضاي كسب و كار بر سرمايه‌گذاري خارجي است. براي اين منظور كشورهاي مورد مطالعه براساس تقسيم‌بندي بانك جهاني به دو گروه با درآمد متوسط به بالا و درآمد متوسط به پايين تقسيم شده و اثر متغيرهاي مذكور بر سرمايه‌گذاري خارجي در قالب مدل داده‌هاي تركيبي مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه اثر تورم بر سرمايه‌گذاري خارجي منفي و اثر بهبود فضاي كسب و كار مثبت بوده است.