صلاحيت شوراهاي حل اختلاف در خصوص رسيدگي به دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم

Competence of Dispute Resolution Councils about handling Claims for Damage Caused by Crime

شوراهاي حل اختلاف مرجعي قضايي كه بيشتر در جهت صلح و سازش بين طرفين دادرسي قدم بر ميدارد. اما در مواردي نيز اين مرجع به رسيدگي و صدور حكم خواهد پرداخت كه اين موارد در قانون جديد شوراهاي حل اختلاف رو به افزايش نهاده است. هرچند شوراهاي حل اختلاف در خصوص موضوعات كيفري صلاحيت گسترده اي ندارند؛ اما موضوع ضرر و زيان ناشي از جرم موضوعي حقوقي است كه صرفاً منشا آن از جرم حاصل آمده است. در واقع اين دعاوي جنبه ي حقوقي داشته و در اصل نيز در صلاحيت دادگاه هاي حقوقي مي باشند. طبق قانون شوراهاي حل اختلاف، در خصوص صلح و سازش، از آنجايي كه اين شوراها در تمام دعاوي حقوقي و مدني صلاحيت دارند، دعاوي ضرر و زيان ناشي از جرم نيز در اين زيرمجموعه قرار مي گيرد و شوراها مي توانند تمامي دعاوي ناشي از ضرر و زيان ناشي از جرم را به صلح و سازش خاتمه دهند. اما در خصوص صدور حكم به جبران خسارات ناشي از جرم، بايد به قواعد عام رسيدگي شوراهاي حل اختلاف رجوع كرد. بدين مفهوم كه صدور حكم در اين موارد نياز به رعايت تشريفات خاصي دارد كه طبق قانون شوراهاي حل اختلاف بايد مورد توجه قرار گيرد.

The Dispute Resolution Councils are judicial references that are made for reconciliation between the parties. But in some cases this reference will issue a warrant that these cases are rises in new act of the Dispute Resolution Councils. However Dispute Resolution Councils don’t have much competence about criminal subjects, but Damage Caused by Crime is a civil subject that just its source is arisen from crime. In fact, this claims are civil and are in competence of civil courts. According to Dispute Resolution Councils act, in reconciliation matter, since this councils have competence in all criminal and civil claims, so Claims for Damage Caused by Crime are located in this subset and councils can reconcile all of claims for damage caused by crime. But about execution of a warrant for compensation caused by crime must refer to general rules of Dispute Resolution Councils, with concept that issuing a warrant needs adherence to specific procedures that should be considered according to the new act.