كليدواژه :
نظارت پارلماني , تركيه , قانون اساسي , نماينده مجلس , رفراندوم2017
چكيده فارسي :
چكيده نظارت پارلماني در رفراندم سال 2017 تركيه و بعد از مهيا شدن شرايط براي تغيير قانون اساسي، به طور چشمگيري تضعيف گرديد . اين اصلاحات يكي از اهداف ديرين حزب عدالت و توسعه بويژه موسس آن يعني رجب طيب اردوغان، بود. حزب اپوزيسيون حركت ملي نيز با اين اصلاحات موافق بود. اين اصلاحات شامل برقراري نظام رياستي به جاي نظام پارلماني فعلي، الغاي مقام نخست وزيري، افزايش كرسي هاي پارلمان از 550 به 600 و اصلاحاتي در هييت عالي قضات و دادستان ها بودند. اين تحقيق به روش توصيفي و تحليلي، به رشته تحرير در آمده و يافته هاي آن، نشان ميدهد كه اصولا دايره اختيارات رياست جمهوري به قدري گسترده شده و قدرت نظارتي نمايندگان مجلس در قانون اساسي، آنقدر تضعيف شده كه آنها در شرايط خاص، مي توانند؛ عملكرد وزاء، ريس جمهور و حتي قوه قضاييه را مورد تحديد و پرسشگري قرار دهند و شايبه ادغام قواي سه گانه به شدت در اين كشور، تقويت شده است. بنابراين مي توان ادعا نمود كه بعد از رفراندم مزبور، نظارت پارلماني، به شدت تضعيف شده است.
چكيده لاتين :
The parliamentary oversight in Turkey's 2017 referendum has been dramatically weakened after the conditions for the constitutional change were introduced. These reforms were one of the longstanding goals of the " Edalat & Toseeh" party, by its founder, Tayyip Erdoğan. The National Movement Opposition Party also agreed to these reforms. These reforms included the establishment of a presidential system in place of the current parliamentary system, the abolition of the post of prime minister, the increase of parliament seats from 550 to 600, and amendments to the High Council of Judges and prosecutors. This descriptive and analytical research, written in the field and its findings, shows that, basically, the circle of presidential powers is so widespread and the power of the parliamentarians in the constitution is so weakened that they can, in certain circumstances, ; The function of the ministry, the president and even the judiciary has been tightened up and questioned, and the strong integration of the three forces has intensified in this country. Therefore, it can be argued that after the referendum, parliamentary oversight has been severely undermined. Therefore, it can be argued that after the referendum, parliamentary oversight has been severely undermined.
