بررسي حقوقي نحوه علمكرد و مسئوليت دولت در جبران خسارات ناشي از بحران كووي-19

Review of the Legal Basis of the Government-Selected Process in Management of Covid 19

ورود و شيوع بيماري ناشي از ويروس كرونا و اقداماتي كه دولت در مبارزه با آن انجام داد، منشأ طرح مسائل حقوقي متعددي گرديد. از مهمترين اين مسائل مي توان به چهارچوب حقوقي برگزيده از سوي دولت در مبارزه با اين بيماري اشاره كرد. دولت در اين راستا با تشكيل شوراي امنيت ملي و سپس ايجاد ستادي تحت عنوان ستاد ملي مبارزه با كرونا كه به تصويب شوراي مذكور رسيد، سعي در كنترل اين بيماري و بحران هاي ناشي از آن نمود. بررسي اين مسير از گذر قوانين و مقررات جاري كشور آشكار ساخت كه دولت در انتخاب چهارچوب حقوقي مناسب در نبرد با اين بيماري، مي توانست بيش از اين پيرو مقررات اساسي و عادي بوده و به جاي ايجاد ستاد ملي مبارزه با كرونا تحت مصوبات شوراي عالي امنيت ملي، از ظرفيت هاي سازمان مديريت بحران و قانون مربوطه استفاده نمايد. با اين حال بهره گيري از ظرفيت هاي سازمان مذكور در شرايط اضطراري ناشي از كرونا كه محدوديت هايي در جامعه در پي خواهد داشت، صرفا با رعايت اصل 79 قانون اساسي امكان پذير خواهد بود. دولت در اين خصوص مكلف به ارائه لايحه به مجلس و اخذ نظر موافق قوه مقننه و شوراي نگهبان خواهد بود.

The entry and outbreak of the Corona virus and the actions that the Government did in the fight were the source of various legal issues.one The most important issues can be considered by the Government in the fight against the disease are the legal framework that be appointed. The first issue whit regard to current laws and regulations reveals that the state in choosing the right legal framework in the battle with this disease could be In more conformity with of the basic and ordinary regulations and, instead of establishing the national fight against the corona, under the legislation of the National Security Council, be used of the capacities of the crisis management organization and the relevant law as well as the 79 principle of the Constitution. The use of the organization's capacities in corona emergencies, which will have limitations in society, will be possible only in accordance with Article 79 of the Constitution. In this regard, the government will be obliged to submit a bill to the parliament and obtain the consent of the legislature and the Guardian Council.