سياست جنايي حاكم بر قاعده تحذير در ايران

Criminal policy governing the warning rule in Iran

موضوع «نقش هشدار در رفع مسئوليت كيفري و مدني هشداردهنده» تقريباً در تمامي نظام‌هاي حقوقي مورد قبول است ولي اينكه چه جايگاهي در قوانين و مقررات به‌ويژه قوانين و مقررات كيفري براي آن قائل شده‌اند در نظام‌هاي حقوقي مختلف، متفاوت است. مي‌توان گفت در قوانين و مقررات كيفري ايران ضمن قبول رفع مسئوليت از هشداردهنده‌اي كه شرايط دادنِ هشدار را رعايت كند حسب مورد به‌عنوان «حكم قانون» و «امر آمر قانوني» تلقي شده است. در اين پژوهش با روش تحقيق كتابخانه‌اي به اين نتيجه مي‌رسيم. اگرچه جايگاه هشدار در سير قانون‌گذاري دچار تغيير و تحولات قابل توجهي شده است. ولي نقش هشدار در رفع مسئوليت كيفري هشداردهنده مشروط به رعايت شرايط در مواد متعددي از قانون مجازات اسلامي مصوب 92 از جلمه مواد 309 و 310 و تبصره‌هاي ماده 308 همانند ماده 45 قانون ديات سابق تثبيت شده است اگرچه در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 به اين موضوع توجهي نشده بود.

The issue of "the role of warning in the elimination of criminal and civil liability of warning" is accepted in almost all legal systems, but the place of it in laws and regulations, especially criminal laws and regulations, is different in different legal systems. It can be said that in the criminal laws and regulations of Iran, while accepting the removal of responsibility from the warning who observes the conditions of giving the warning, as the case may be, it is considered as "rule of law" and "legal order". In this research, we reach this conclusion with the library research method. However, the place of warning in the course of legislation has undergone significant changes. However, the role of warning in removing criminal responsibility is conditional on the observance of the conditions in several articles of the Islamic Penal Code adopted in 1992, including Articles 309 and 310 and the notes of Article 308 as in Article 45 of the former Diyat Law. It was not noticed.