تأثير قاچاق موادمخدر بر امنيت اجتماعي شهروندان با نقش ميانجي سياست گذاري عمومي

هدف: پژوهش حاضر با هدفبررسي تأثير قاچاق موادمخدر بر امنيت اجتماعي شهروندان با نقش ميانجي سياست‌گذاري عمومي انجام شد.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي است و از نظر شيوۀ گردآوري و تحليل اطلاعات از نوع كمي _ پيمايشي است. جامعه آماري اين تحقيق 65 نفر از مسئولان نيروي انتظامي بيرجند است. ابزار تحقيق، پرسشنامه است كه اعتبار آن با روش محتوايي و صوري تأييد شد و پايايي آن با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ 0.87 به دست آمد. در اين پژوهش داده‌ها با روش حداقل مربعات جزئيو با استفاده از نرم‌افزار Smart PLS تحليل شد.يافته‌ها: يافته‌هاي تحقيق نشان داد كه قاچاق موادمخدر بر امنيت اجتماعي شهروندان با توجه به سياست‌گذاري عمومي تأثيرگذار است. سياست‌گذاري عمومي با تأكيد بر اين محورها مي‌تواند در تعديل و كاهش قاچاق تأثيرگذار باشد. الف) كاهش تقاضا؛ ب) ايجاد رابطه‌اي منطقي بين اهداف و امكانات؛ ج) توجه به سياست‌هاي پيشگيرانه و درمان محور؛ د) ارتباط هماهنگ بين نيروهاي انتظامي و قوه قضائيه و تسريع پرونده‌هاي قضايي مرتبط؛ و) سياست جامع براي كنترل مرزها؛ ه) ارتباط تنگاتنگ بين سياست‌گذاران و نهادهاي آموزشي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد مي‌تواند به گسترش امنيت اجتماعي كمك كند.نتيجه‌گيري: جمع‌بندي صورت گرفته از تحليل آماري نشان داد كه قاچاق موادمخدر امنيت اجتماعي شهروندان را به خطر مي‌اندازد، در اين ميان سياست‌گذاري عمومي براي مبارزه با موادمخدر نوعي تعديل‌كننده است در پديده قاچاق موادمخدر تصميم‌گيري دقيق و نحوه عمل دولت و سياست‌هاي دولت تعديل‌كننده اثرات آسيب‌زا قاچاق موادمخدر در سطح اجتماع خواهد بود. سياست‌هاي مبارزه با قاچاق موادمخدر تأثير زيادي بر حل معضلات امنيت اجتماعي دارد. بنابراين اگر مشكلي به شكل قابل قبولي حل‌نشده است، بايد در نوع سياست‌هاي اجرا شده؛ تجديدنظر كرد. ارزيابي دقيق عمل كرد سياست‌هاي اجرا شده در مبارزه با قاچاق موادمخدر مي‌تواند كمي و كاستي‌هاي را مشخص نمايد، شناسايي آن‌ها گامي مهم در تدوين سياست‌هاي جديد خواهد بود.