« قلمرو حقوق متهم تحت نظر در ايران در تطبيق با معيارهاي حقوق بشري »

هدف: هدف از اين تحقيق بررسي حقوق متهم تحت‌نظر در حقوق ايران و تطبيق آن با معيارهاي حقوق بشري مندرج در اسناد بين‌المللي (اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي) و تبيين جهات اشتراك و افتراق آن به‌منظور ارائه راهكارها و پيشنهادهاي كاربردي در جهت رفع خلأهاي قانوني مربوط در قانون آيين دادرسي كيفري و تقريب بيشتر آن با معيارهاي حقوق بشري است.روش: اين پژوهش از نظر هدف، كاربردي و از نظر روش تحليليتوصيفي است. گردآوري اطلاعات، با استفاده از منابع كتابخانه‌اي و اينترنتي كه مباحث نظري و نتايج آن به صورت تحليلي و توصيفي ارائه شده است.يافته‌ها: حقوق متهم در مرحله تحت‌نظر كه در قوانين آيين دادرسي كيفري گذشته كمتر مورد توجه قانون‌گذار ايراني قرار گرفته بود، متأثر از تحولات حقوق بشري و دستاوردهاي حقوق تطبيقي، در قانون آيين دادرسي كيفري 1392 بيشتر مورد اهتمام واقع شده و با پيش‌بيني حقوقي مانند؛ حق ملاقات با وكيل، حق اطلاع به خانواده يا آشنايان به وسيله تلفن يا هر وسيله ممكن (از تحت‌نظر قرار گرفتن)، حق معاينه توسط پزشك و... گام‌هاي مؤثري در جهت توسعه حقوق متهم تحت‌نظر، در راستاي تقريب آن با معيارهاي جهاني حقوق بشري برداشته شده است. به‌گونه‌اي كه مي‌توان از اين پس مرحله تحت‌نظر را جزء جدايي‌ناپذير فرآيند دادرسي كيفري محسوب كرد؛ اما هنوز اين نهاد داراي ايرادهاي اساسي بوده و سؤال‌هاي زيادي در اين باره مطرح است كه در پژوهش حاضر مورد بررسي قرار گرفته و به آن‌ها پاسخ داده شده است.نتيجه‌گيري: نتيجه كلي پژوهش بيانگر اين واقعيت است كه قوانين كيفري ايران به ويژه ق.آ.د.ك 1392 گام‌هاي بلندي در جهت تأمين حقوق دفاعي متهمان به‌ويژه متهمان تحت‌نظر و هماهنگ‌سازي خود با معيارهاي حقوق بشري جهاني برداشته است ولي هنوز اين مرحله به‌طور رسمي به‌عنوان يكي از مراحل دادرسي كيفري پذيرفته نشده و داراي ايرادها و ابهام‌هاي اساسي است كه نيازمند اصلاح و بازنگري قانون آيين دادرسي كيفري 1392 در اين حوزه است.