امكان سنجي تعارض اسناد رسمي با عادي از حيث توان اثبات اسناد عادي

Feasibility study of the conflict between official and ordinary documents in terms of the ability to prove ordinary documents

با پيگيري تحولاتي كه در ماهيت مالكيت اموال غير منقول در ماده 22 قانون ثبت از دوره تصويب آن در سال 1310 تا تغييراتي كه در مفاد آن در سالهاي 1333، 1351 و نهايتاً در سال 1395 توسط شوراي نگهبان رخ داد، نشان از رويه اي در قانونگذار است كه مصالحِ منطقي و قانوني غير قابل انعطاف را با مصالح و شرايط جامعه انطباق مي دهد. با بررسي نظام مالكيت اموال غير منقول در ساير كشورها اين نكته حائز اهميت است كه در بسياري از كشورها نظام مالكيت بر اساس سبقۀ بومي آنها درباره مالكيت و سير تاريخي آن مدون شده است. مهمترين تمايز ميان نگرش هاي مالكيت، اصيل دانستن ثبت مال غير منقول (نظام ايجادي) يا اصيل دانستن مالك (نظام تأييدي) در موقع معامله است. با اين اوصاف اكثر تحقيقاتي كه توسط حقوقدانان ايراني در رابطه با ماده 22 قانون ثبت وجود دارد، صرفاً به امكان سنجي منطقي و قانوني آن مي پردازد كه بر اساس آن تعارضات كمتري از آن پديد آمده و بار محاكم قضايي در اين زمينه كمتر و تفسير در اين زمينه به حداقل برسد. در اين تحقيق سعي شده است كه با تأكيد بر آنچه واقعيت امر درباره شيوع اسناد عادي در پذيرش مالكيت مال غير منقول است، امكان سنجي تعارض اين اسناد با اسناد رسمي مورد مداقه قرار گيرد و در نهايت پيشنهادي درباره حيث اثبات اسناد عادي براي مالكيت؛ و نه صرفاً تحويل آن به ادله اي براي دعاوي اي غير از تعارض با سند رسمي ارائه دهد.

Following the changes in the nature of real estate ownership in Article 22 of the Registration Law from the period of its approval in 1310 to the changes in its provisions in 1333, 1351 and finally in 1395 by the Guardian Council, shows a procedure in the legislature. Is that it adapts inflexible logical and legal interests to the interests and conditions of society. Examining the property system of real estate in other countries, it is important to note that in many countries the property system is based on their indigenous background on ownership and its historical course. The most important distinction between ownership attitudes is the authenticity of the registration of immovable property (creative system) or the authenticity of the owner (certification system) at the time of the transaction. However, most of the research conducted by Iranian jurists in relation to Article 22 of the Registration Law only deals with its logical and legal feasibility, according to which less conflicts have arisen and the burden of courts in this field is less and interpretation in This field is minimized. However, considering the background of theoretical issues of property in Islamic jurisprudence and law, the feasibility of the conflict between these documents and official documents has been examined and finally a proposal on proving ordinary documents for ownership; an‎d not merely provide it as evidence for claims other than conflict with an official document.