فروش مبيع قبل از سررسيد در عقد سلف

سلف يا سلم از اقسام بيع و عكس نسيه است. براساس گفتار فقها مبيع در سلف، كلي وصف شده در ذمه فروشنده است كه در برابر مال نقد و براي سررسيد معيني فروخته مي‌شود. براي اين نوع از بيع اضافه بر احكام و قواعد حاكم بر بيع مقرراتي خاص مانند اخذ تمام ثمن در مجلس عقد پيش از جداشدن از يكديگر، معيّن‌كردن زمان تحويل، امكان تحويل كالا در سررسيد آن و ممنوع‌بودن فروش مبيع قبل از سررسيد وضع شده است. اين مقاله به روش تحليلي ـ توصيفي و با رويكرد بنيادي ـ كاربردي ضمن تقريري صحيح از اجماع موجود در اين مسئله، با مراجعه به كتب فقهي طبقات مختلف به‌منظور رد ادعاي ضعيف‌بودنِ اتفاق فقيهان در آن به بيان ادله مطرح شده در اين فرع فقهي نزد فريقين پرداخته است. انديشمندان اقتصاد اسلامي با توجه به صاحب‌اثربودنِ عقد سلف در تأمين مالي توليد و حركت به سمت حذف ربا از روابط اقتصادي ‌به‌منظور رفع مشكل عدم جواز بازفروش مبيع قبل از سررسيد و بهره‌مندي از اين عقد در بازار سرمايه، استفاده از عقودي مانند صلح مبيع، هبه معوض و سلف موازي را پيشنهاد مي‌‌كنند. با توجه به تمليكي‌بودنِ عقد سلف و موانع اثباتي سلف موازي، صلح و هبه معوض به نظر مي‌رسد امكان به‌كارگيري اين نوع از قرارداد در بازار سرمايه با توجه به فروش‌هاي مجدد و مكرر مُسلَم فيه در بازار ثانويه و عدم تطابق ذهنيت معامله‌گران با شروط سه‌گانه ذكرشده به‌منظور تصحيح سلف موازي وجود نداشته و اين‌گونه راه‌حل‌ها اتحادي عرفي با مصاديق منع دارد.