نقش دستگاه قضايي در نظارت بر تعليق ايفاي تعهدات حقوق بشري دولت‌ها

بحث تعليق حقوق بشر از جمله راهكارهايي است كه به منظور ايجاد تعادل بين لزوم احترام به حقوق و آزادي‌هاي بشر و تضمين مصالح و منافع عمومي در شرايط اضطراري پيش‌بيني شده است. در اين ميان به منظور جلوگيري از امكان سوءاستفادۀ احتمالي از اختيارات دولت در تشخيص لزوم يا عدم لزوم تعليق حقوق بشر شرايطي پيش‌بيني شده، اما نظر به آزادي عمل دولت‌ها در تشخيص ضرورت يا عدم ضرورت تعليق، نظارت قضايي بر فرايند مزبور مي‌تواند نقش مؤثري در جلوگيري از نقض احتمالي حقوق بشر افراد در جريان معلق‌سازي حقوق بشر ايفا نمايد. در اين چهارچوب با توجه به شناسايي تلويحي امكان تعليق حقوق بشر در قوانين ايران، نظارت قضايي قوۀ قضائيه بر چگونگي اجراي آن با هدف صيانت از حقوق شهروندان ضرورت دارد. نكتۀ مهم آنكه در تمامي فرايند نظارتي مزبور، همواره سه معيار و اصل اساسي يعني حاكميت قانون، استقلال قضايي و بي‌طرفي مي‌بايست در سرلوحۀ كار نهادهاي مرتبط در قوۀ قضائيه قرار گرفته باشد؛ معيارهايي كه رعايت هر يك خود در گرو فراهم شدن تضمين‌هاي مناسب از جانب دستگاه قضايي مي‌باشد.