جايگاه اصل حقوق بشريِ حيثيت و منزلت انساني در حقوق قراردادها

حقوق بشر به‌طور سنتي در حقوق عمومي و در روابط دولت ـ شهروند مورد بحث بوده است، اما اين به معناي نفي تأثير آن در حقوق خصوصي نيست. در حقوق قراردادها اصولي نظير حاكميت اراده يا آزادي قراردادها هم‌سو با اصول حقوق بشر است اما براي حمايت همه‌جانبۀ حقوق بنيادين بشري كافي نيست. بدين منظور ضرورت دارد اصول ديگري كه مي‌تواند به‌عنوان اصولي هم‌سو با اصول سنتي در حقوق قراردادها نقش ايفا نمايد، لحاظ گردد. پايه‌اي‌ترين اصل حقوق بشر، اصل حيثيت و منزلت انساني است. سؤال اين است كه اين اصل با چه ابعاد و با چه شيوه‌اي در حقوق قراردادها قابل اعمال است؟ و آيا حقوق بنيادينِ برآمده از اين اصل با قرارداد قابل‌اسقاطند؟ در اين مقاله تبيين شده كه اصل حريت دربردارندۀ حقوق مهمي چون كرامت انساني، حق احترام به زندگي خانوادگي بوده و اصل منع تبعيض مي‌تواند به‌عنوان عامل محدودكنندۀ اراده باشد و مانع نفوذ شرط يا قرارداد مخالف آن‌ها شده و حق‌هاي بنيادين برآمده از اصول موصوف به‌عنوان حقوق كلي مدني، غيرقابل انصراف يا اسقاطند. روش تحقيق كتابخانه‌اي و با مطالعه رويۀ قضايي كشورها و ايران بوده است.