عدم امكان فرار به‌عنوان شرط اباحۀ دفاع كشنده؛ با نگرشي تطبيقي به نظام حقوقي ايالات متحده آمريكا

ارتكاب جرم در مقام دفاع مشروع، در صورتي جايز است كه آن جرم براي «دفع خطر يا تجاوز»، ضرورت داشته باشد و نه «دفع مهاجم». در صورتي كه فرد مورد تهاجم، امكان فرار داشته باشد، به علت انتفاي ضرورت دفع خطر، ممنوعيت ايراد جرح و قتل بدون اذن حاكم در نهي از منكر، و رعايت حرمت جان مهاجم، توسل به «دفاع كشنده» جايز نيست. منظور از «دفاع كشنده» رفتاري تدافعي است كه به‌واسطۀ ايراد صدمات شديد بدني، و يا استفاده از سلاح سرد و يا گرم، جان مهاجم را در معرض خطر قرار مي‌دهد. اين تحقيق با روش توصيفي تحليلي به بررسي حكم دفاع كشنده در فرض امكان فرار پرداخته است. نتيجۀ تحقيق نشان مي‌دهد كه اگر به‌رغم امكان فرار، مدافع از «دفاع كشنده» در برابر مهاجم استفاده نمايد و بدين وسيله، مرتكب جنايت عمدي شود. با توجه به مباني فقهي تبصرۀ 2 مادۀ 302 قانون مجازات اسلامي و تفسير حقوقي آن، و رويۀ قضايي ديوان عالي كشور، وي مشمول حكم اين تبصره، يعني پرداخت ديه و تعزير است. مطالعۀ تطبيقي نظام حقوقي ايالات متحدۀ آمريكا دربارۀ اين موضوع، نيز نشان مي‌دهد كه رعايت «تكليف عقب‌نشيني» مانع از جواز به‌كارگيري دفاع كشنده در آن نظام است.