چالش‌هاي تقنيني اجراي خدمات عمومي رايگان از منظر قضات

خدمات عمومي رايگان به عنوان بارزترين نمونۀ مجازات‌هاي اجتماع‌محور از سال 1392 وارد ادبيات قانوني و قضايي ايران شد. در اين راستا انتظار مي‌رفت قانون‌گذار با پيش‌بيني مجموعه قوانين و مقررات جامع و به دور از چالش‌هاي متعدد، زمينه‌ساز اثربخشي اين نهاد نوين در راستاي نيل به اهداف ذاتي آن يعني اصلاح و بازاجتماعي شدن مرتكب باشد. بنابراين پرسش اصلي پژوهش حاضر چنين خواهد بود كه آيا مجموعه قوانين و مقررات متناسب و هماهنگ با اهداف مدنظر براي خدمات عمومي رايگان، به‌نحوي كه به اثربخشي هرچه بيشتر اين نهاد بيانجامد، پيش‌بيني شده است؟ نويسندگان در اين راستا ابتدا با مطالعۀ 150 دادنامۀ مرتبط، اقدام به شناسايي قضات صادركنندۀ آن‌ها (روش نمونه‌گيري هدف‌مند) به عنوان كنشگران اصلي اين پژوهش نموده‌اند. سپس با انجام مصاحبه‌هاي عميق نيمه‌ساختاريافته با 12 تن از قضات، داده‌هاي پژوهش گردآوري شده‌اند. اين داده‌ها حاكي از اين امر است كه مجازات خدمات عمومي رايگان (به عنوان جايگزين حبس) در مرحلۀ صدور حكم و متعاقب آن دچار چالش‌هاي تقنيني متعددي است. همچنين يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي كلان قضايي ايران در ارتباط با مجازات خدمات عمومي رايگان (تقليل مجازات خدمات عمومي رايگان به عنوان جايگزيني براي حبس و در نظر گرفتن آن به عنوان ابزار كاهش جمعيت زندان) با اهداف ذاتي اين مجازات جامعه‌محور، تناسب نداشته و نهايتاً زمينه‌ساز شكل‌گيري چالش‌هاي متعدد بوده است. اين هدف‌گذاري نامتناسب را مي‌توان طي دو مقولۀ «عدم شناسايي كنشگران متناسب با ماهيت مجازات» و نيز «عدم شناسايي بسترهاي متناسب با ماهيت مجازات»، مقوله‌بندي نمود.