تحليل اقتصادي حقوق رقابت در بانك‌هاي دولتي و خصوصي ايران با تأكيد بر كارايي اقتصادي

فاقد عنوان لاتين

در پژوهش حاضر، حقوق رقابت در بانكهاي دولتي و خصوصي، در صنعت بانكداري ايران، به عنوان رفتار عقلاني قانون گذار در فراهم نمودن موازين ناظر به امكان تجميع عوامل توليد، كه سرانجام به تخصيص بهينه منابع مي انجامد، موضوع تحليل اقتصادي قرار گرفته است. رويكرد تحليل اقتصادي حقوق، با نگاهي متفاوت از رويكرد سنتي، حقوق را با منطق اقتصادي بررسي مي كند. در اين رويكرد «كارايي» مفهوم بنيادي است كه اساس بررسي و تحليل هاي اقتصادي را تشكيل مي دهد؛ بنابراين در اين پژوهش نيز، تحليل اقتصادي حقوق رقابت در صنعت بانكداري ايران، با تكيه بر علم اقتصاد خرد و به‌كارگيري نظريه هاي اقتصادي، به‌ويژه «كارايي» به عنوان مبناي ارزيابي و در صورت لزوم اصلاح قواعد و مقررات حقوقي مورد نقد و بررسي قرار گرفته است. در اين پژوهش، به شيوۀ توصيفي−تحليلي با بهره گيري از منابع كتابخانه اي براساس مدل تحليلي نفع−ضرر و كاربرد ابزار عقلانيت در تئوري هاي اقتصادي، پيامدهاي مثبت و منفي مقررات زدايي و به دنبال آن خصوصي سازي و مقررات گرايي، در قواعد و نهادهاي سازندۀ حقوق رقابت در سيستم بانكي كشور بررسي شده و در نتيجه كارايي و كارآمدي قوانين البته با انجام پارهاي اصلاحات به دست آمده است.