رد نظريه استثناي نهاد غصب از قواعد كلي باب مسئوليت مدني

عبارت (الغاصب يؤخذ بِأشد الأحوال) موجب تلقي أشد بودن قواعد نهاد غصب شده درحالي كه در مورد ساير منابع موجد مسئوليت مدني اين تلقي وجود ندارد. اين نگرش و عدم لزوم حدوث ضرر و احراز سببيت، موجب گرديده اغلب حقوقدانان قواعد حاكم بر نهاد مزبور را جداي از قواعدكلي باب مسئوليت مدني تحليل كنند. در اين مقاله تلاش شده با نگرش فقهي و توجه به ساختار قانون مدني، بي‌اعتباري تلقي ياد شده و عدم اتقان جدايي مزبور، اثبات گردد. به نظر مي‌رسد كه تفاوت برخورد با غاصب در مقايسه با ساير منابع موجد مسئوليت مدني، نه ناشي از تمايز در ماهيت يا قواعد اين نهاد، بلكه به جهت تلقي غيركاملي مي‌باشد كه از مفهوم ضمان مالي، در علم حقوق شده است. ضمان در فقه به معني ايجاد تعهد در برابر ديگري است كه ضمانت اجراي آن به سه شكل طوليِ استرداد عين، دادن مثل و پرداخت قيمت تبلور پيدا مي‌كند. لكن در حقوق، مفهوم مسئوليت مدني،كه معادل اصطلاح ضمان وضع شده، صرفاً مضيق به شكل سوم، يعني الزام به جبران خسارت است. همين تضييق خودساخته در مفهوم، موجب تلقي عدم امكان تطبيق قواعد و اركان نهاد غصب، بر اركان كلي باب ضمان و أشد بودن آن گرديده است.

No abstract