حقيقت «عقد بيع» با تأكيد بر واقعيت عرفي در فقه اماميه با نگاهي بر نظام حقوقي ايران

حقيقت بيع از ديرباز مورد توجه فقيهان اماميه بوده است و در كتب فقهي با تعاريف مختلفي از آن ارائه كرده‌اند. در عصر كنوني با توسعه ماليت و مال شناختن اموالي كه وجود خارجي ندارند اما در عرف، خريدوفروش محسوب مي‌شوند، اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا مي‌توان اين قراردادهاي جديد را در قالب عقد بيع گنجاند؟ طبق ديدگاه مشهور فقها كه قانون مدني نيز از آن پيروي نموده است، مبيع در عقد بيع بايد از اعيان به مفهوم مضيق آن باشد، بنابراين نمي توان قراردادهاي جديدي را كه در عرف عنوان بيع دارند عقد بيع دانست، اما ديدگاه ديگر قائل به تفسير موسع عين است و عين را در برابر منفعت مي‌داند كه اين ديدگاه تا حد زيادي مشكل عدم قرار گرفتن عقد بيع در قالب عرفي‌اش را برطرف مي‌سازد. نوشتار حاضر با تأكيد بر ماهيت عرفي عقد بيع، درصدد تحليل حقيقت عقد بيع برآمده و تعاريف صاحب‌نظران را با توجه به حقيقت عرفي عقد بيع مورد نقد و بررسي قرار داده و نتيجه گرفته‌شده است كه حقيقت عقد بيع، همان‌طور كه برخي از اهل لغت گفته‌اند تبادل مال به مال است و هر دو ديدگاه تفسير مضيق و موسع عين محل نقد مي‌باشند و با واقعيت عرفي عقد بيع، سازگار نيستند. به عقيده نگارندگان بايد در تعريف ماده 338 قانون مدني از عقد بيع، تجديدنظر و تعريفي ارائه گردد كه با واقعيت عرفي سازگار باشد. اين پژوهش با روش توصيفي، تحليلي و بر پايه منابع كتابخانه اي انجام‌شده است.