تحليل ماهيت «عقد عهدي» با بازخواني مفهوم «تعهد» در حقوق ايران

مفاهيم تعهد و التزام و نسبت آن‌ها با مفهوم Obligation در حقوق غرب از يك سو و از سوي ديگر نسبت اين مفاهيم با تكليف و مسئوليت در فقه اماميه از پيچيده ترين مناسبات حقوقي ايران است. برخي حقوق‌دانان تعهد را رابطه حقوقي، بعضي انشاي رابطه، و گروهي ديگر آن را وظيفه ثابتِ بر عهده شخص دانسته اند. چالش حقوق‌دانان در تحليل ماهيت تعهد به معاني فوق محدود نبوده و وضعي يا تكليفي بودنِ حكم تعهد نيز محل اضطراب آراي آن‌ها مي‌باشد. هدف از انجام اين پژوهش تشخيص احكام تعهدات از حيث تكليفي و وضعي بودن، شناسايي دقيق مفهوم تعهد، تمييز موضوع قرارداد از مورد معامله و در نهايت تحليل ماهيت عقد عهدي بر مبناي مطالب گفته شده در حقوق ايران است. در تحقيق حاضر به فراخور بحث، از منابع حقوق غرب، به ويژه كامن لا جهت ارائه تعريف دقيق از تعهد كمك گرفته شده است. نگارندگان با بررسي آراي فقها و حقوق‌دانان به اين نتيجه رسيده‌اند كه تعهد در حقوق ايران فاقد معناي رابطه حقوقي بوده و در جانب مصدري به معناي انشاي رابطه وضعي است. پذيرش تعهد به اين معنا باعث دفع ايرادهاي مربوط به ماده 183 قانون مدني شده و دربرگيرنده عقود تمليكي، عهدي و اذني خواهد بود. در معناي اسم مصدري، تعهد، وظيفه ثابت بر عهده شخص است و موضوع عقد عهدي قلمداد مي شود، درحالي كه مورد معامله در عقود عهدي، فعل يا ترك فعلِ متعلقِ تعهد است.