ضرورت چاره انديشي حكومت اسلامي در برابر آسيب هاي مشروبات الكلي تقلبي از گذرگاه فقه اماميه

عليرغم تعيين مجازات حدي براي ارتكاب جرم مصرف مسكر و سياست كيفري سختگيرانه در قبال ارتكاب اين جرم، ليكن نمي توان از دو حقيقت در رابطه با مشروبات الكلي، به سادگي عبور كرد؛ اولاً آمارهاي رسمي و غيررسمي موجود، حكايت از افزايش روز افزون مصرف الكل در جامعه دارد. ثانياً شكل‌گيري اقتصاد زير زميني و متعاقباً شيوع مشروبات تقلبي موجب شده تا آسيب هاي جسماني شديدي از جمله مرگ و از دست دادن اعضاي بدن، متوجه مصرف كنندگان اين نوع مشروبات الكلي گردد. بر اين اساس، سؤال پژوهش پيش رو اين است كه آيا حكومت اسلامي در صيانت و پاسداري از سلامت شهروندان در برابر آسيب هاي ناشي از مصرف مشروبات الكلي تقلبي وظيفه اي دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، چه راهكارهايي در اين باره مي توان ارائه داد؟ تحقيق حاضر با تكيه بر برخي از ظرفيت هاي موجود در فقه اماميه يعني قواعد دفع افسد به فاسد، وجوب دفع ضرر محتمل و ضرورت حفظ نظام جامعه، به اين نتيجه رسيده است كه پاسداري از سلامت جاني و جسمي ‌‌شهروندان وظيفه حكومت بوده و هيچ امري نمي تواند در تزاحم با اين وظيفه قرار گيرد. بدين لحاظ، دولت بدون جرم زدايي از مصرف مشروبات الكلي، مي‌تواند خدمات سنجش سلامت الكل براي تشخيص مشروبات الكلي تقلبي از غيرتقلبي را به منظور جلوگيري از پيامدهاي غالباً جبران ناپذير آن، در اختيار شهروندان قرار دهد؛ امر مهمي كه به هيچ عنوان به معناي تأييد رفتار مجرمانه مرتكبين مصرف الكل نيست.