قلمرو اختيارات اولياي دمِ مقتولِ بدهكار در اجراي قصاص

شارع مقدس در ضمن آياتي از قرآن كريم مجازات قتل عمد را قصاص قرار داده است تا از اين طريق ضمن متنبه كردن ديگران، قاتل را كه با انگيزه و سوء قصد مرتكب فعل ناشايست گرديده و جامعه را دچار وحشت و اضطراب نموده است به سزاي اعمال خود رسانداما از آنجا كه متضرر اصلي در اين جنايت يعني مقتول وجود ندارد حق اعمال قصاص را به ولي دم وي واگذار كرده است اما سوال اين است كه آيااگر مقتول ديوني دارد كه تركه ي وي كفاف تاديه آن را ندهد اولياي دم بدون تضمين ديون مقتول ميتوانند نسبت به قصاص قاتل اقدام نمايند يا خير؟ در اين خصوص بين فقها اختلاف نطر وجود دارد: برخي با تمسك به آيه‎ي «...مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا ...» و اين كه قصاص حق ولي دم است بر اين باورند كه اولياي دم بدون تضمين ديون مقتول مي‏توانند قاتل را قصاص نمايند اما برخي ديگر با تمسك به روايت ابو بصير معتقدند كه اولياي دم بدون تضمين ديون مقتول نمي‏توانند به قصاص قاتل اقدام كنند. هر چند روايت مزبور به جهت ضعف سند از جانب دسته اول رد شده است اما با توجه به اين كه آيه مورد استناد دسته اول مي‏تواند با آيات نفي حرج و روايات نفي ضرر مقيد شود  و اين كه قصاص اولا حق مقتول است ديدگاه دوم قوي‏تر به نظر مي‏رسد.